فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٠٨ - احكام انشائى و احكام فعلى

در حالى كه در مورد احكام ظاهرى كه مفروض بحث است به دليل احتمال خطا و عدم تطابق با واقع تنها اثرى كه بر آن مترتب مى‌باشد صحت اعتذار به آن به هنگام آشكار شدن خطاى اماره مى‌باشد. در واقع نوع اول (حكم واقعى) از قبيل انشاء حكم واقعى حقيقى و نوع دوم (حكم ظاهرى) انشاء حكم طريقى است و فعليت هر كدام از آن دو، منوط به قيام اماره است كه به نحوى آن دو را منجز مى‌سازد. بنابراين، هيچ‌گاه احكام واقعى و احكام ظاهرى در يك مرتبه جمع نمى‌شوند و در صورت تنجز حكم حكم ظاهرى مادام كه خطا آشكار نگرديده، احكام واقعى همچنان در مقام انشاء باقى هستند و در چنين مواردى حداكثر چيزى كه مى‌توان گفت اين است كه احكام ظاهرى نوعى حكم واقعى تعبدى است كه به لحاظ مؤداى اماره به دست آمده است.

بدين ترتيب تقويت مصلحت واقعى و يا تحميل مفسده مشكلى نخواهد داشت زيرا تعبد به حكم ظاهرى داراى مصلحتى اقوى نسبت به مفسده تقويت شده و يا مفسده القا شده مى‌باشد. [١]

بر اين اساس اين نظريه هر حكم شرعى تا رسيدن به مرحله الزام شرعى مراتب زير را طى مى‌كند.

الف - مرتبه انقداح مصلحت كه از آن به مرحله اقتضا تعبير مى‌شود.

ب - مرتبه انشاء حكم بر طبق مصلحت بدون داعى امر و نهى.

ج - مرتبه انقداح بعث يا زجر به صورت امر يا نهى.

د - مرتبه وصول حكم به مكلف از طريق اماره معتبر.

ه‌ - مرتبه تنجز تكليف فعلى كه پس از چهار مرحله فوق حاصل مى‌گردد.

حكم شرعى در مرتبه پنجم در صورت تطابق با حكم واقعى موجب استحقاق ذم و عقاب و دستيابى به مصلحت است و در صورت خطاى اماره صرفاً موجب عذر و سلب مسؤوليت مى‌باشد. [٢]

منظور از مراحل حكم شرعى آن است كه هر حكم منجز كه موجب تكليف

[١] . رك: كفاية الاصول، ص ٢٧٦-٢٨٠، مؤسسه آل البيت، ١٤٠٩ (ه‌. ق) (دو جلد در يك جلد).

[٢] . همان، ص ٢٥٨.