فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٠٧ - احكام انشائى و احكام فعلى

ظاهرى خود از مصلحت تهى هستند و عدم امكان موارد تطابق احكام ظاهريه با احكام واقعيه موجب مى‌گردد كه احكام ظاهريه به طور كلى مجعول گردند و در واقع حفظ احكام واقعى، مصلحت اصلى جعل احكام ظاهرى مى‌باشند مانند تشريع عده به طور مطلق براى مصلحت حفظ نسل و كيان خانواده.

افزون بر اين، مفسده ناشى از دست دادن مصالح احكام واقعى در موارد عدم تطابق احكام ظاهرى با احكام واقعى همواره از جهل مكلف بوجود مى‌آيد و در تقويت مصلحت در صورت عدم تطابق حكم ظاهرى بر حكم واقعى محذورى بوجود نخواهد آمد.

به اعتقاد محقق خراسانى (ره) موضوع حكم واقعى همواره در رتبه حكم ظاهرى محفوظ مى‌باشد و مسأله «الاهم فالاهم» نيز از همين باب به شمار مى‌رود و تنها اختلاف رتبه در اين موارد مصحح، ترتب بين حكم واقعى و حكم ظاهرى از يك سو و حكم اهم و حكم مهم از سوى ديگر نيست.

احكام انشائى و احكام فعلى

با اعتقاد به احكام ظاهرى گرچه شبهه تصويب برطرف مى‌گردد لكن سه اشكال ديگر متولد مى‌شود كه بايد درباره آنها چاره‌جويى نمود:

١. اجتماع دو حكم مشابه در صورت تطابق دو نوع حكم ظاهرى و واقعى و اجتماع دو حكم متضاد در صورت عدم تطابق آن دو.

٢. اجتماع ضدين در صورت معلوم شدن خطا در حكم ظاهرى.

٣. تقويت مصلحت يا وادار شدن مكلف به ارتكاب مفسده در صورت عدم تطابق و روشن نشدن خطا.

محقق خراسانى (ره)، اشكالات فوق را بر اين اساس پاسخ مى‌دهد كه احكام واقعى مادام كه از طريق شرعى كشف نشده‌اند احكام انشائى هستند كه پس از دستيابى به اماره معتبرى كه كاشف از آن احكام باشند منجز مى‌گردند و تنجز تكليف نسبت به احكام در صورتى است كه اماره در كشف آن خطا ننموده و به واقع رسيده باشد.