على أنّها صلاة، لاحتمال تركه لها بالمرّة أو إتيانه بمجرّد الصورة، لا بعنوان أنّها صلاة عنه، اختصّ الإشكال بما إذا علم من حاله كونه في مقام الصلاة و إبراء ذمّة الميّت، إلّا أنّه يحتمل عدم مبالاته بما يخلّ بالصلاة، كما يحتمل ذلك في الصلاة على الميّت، إلّا أن يلتزم بالعمل على الصحّة في هذه الصورة.

و لهذا يجب عليه مراعاة الأجزاء و الشروط المعتبرة في المباشر. و لهذا الاعتبار قد حكم بعضهم باشتراط العدالة في من يوضّئ العاجز عن الوضوء إذا لم يعلم العاجز، لصدور

و لو فرّق بينهما بأنّا لا نعلم وقوع الصلاة من النائب في مقام إبراء الذمّة و إتيان الصلاة على أنّها صلاة، لاحتمال تركه لها بالمرّة أو إتيانه بمجرّد الصورة، لا بعنوان أنّها صلاة عنه، اختصّ الإشكال بما إذا علم من حاله كونه في مقام الصلاة و إبراء ذمّة الميّت، إلّا أنّه يحتمل عدم مبالاته بما يخلّ بالصلاة، كما يحتمل ذلك في الصلاة على الميّت‌.

ملخّص توجيه الفرق بين الصلاة على الميّت- حيث اكتفى المشهور في سقوطها عن الشاكّ بأصالة الصحّة، و بين الصلاة قضاء عن الميّت حيث لم يكتفوا في سقوطها عن الولي بأصالة الصحّة، بل اعتبروا العدالة- هو أنّهم اكتفوا بها في الأوّل، لفرضهم الكلام فيما إذا أحرز قصد العنوان و شكّ في الصحّة، كما هو الغالب، سيّما بملاحظة أنّ نفس المصلّي- أيضا- مكلّف بالواجب الكفائي.

و لم يكتفوا بها في الثاني لفرضهم الكلام فيما إذا لم يحرز قصد العنوان، بل احتمل الترك رأسا أو الإتيان بالصورة أو بدون قصد النيابة، و بديهي أنّ أصالة الصحّة لا تنفع لإحراز قصد العنوان، فلا بدّ من اعتبار العدالة.

و ملخّص اعتراضه ; على ذلك هو أنّهم اعتبروا العدالة في النائب من دون تقييد بصورة عدم إحراز قصد العنوان. و حينئذ فالتوجيه المذكور يدفع الإشكال بالنسبة إلى مورد عدم إحراز قصد العنوان، فيختصّ الإشكال بصورة إحرازه، إلّا أن يلتزموا فيها بكفاية أصالة الصحّة.

و بالجملة، إن كان مراد المشهور اعتبار العدالة في صورة عدم إحراز قصد العنوان فقط، فلا إشكال فيه، و إن كان مرادهم اعتبارها مطلقا، ففيه الإشكال المتقدّم، كما في شرح الاعتمادي.