دروس في الرسائل - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٣٣٣ - الموضع السابع بيان ما هو المراد من الشكّ المأخوذ في موضوع قاعدة التجاوز

الموضع السابع: الظاهر أنّ المراد بالشكّ في موضع هذا الأصل هو الشكّ الطارئ بسبب الغفلة عن صورة العمل، فلو علم كيفيّة غسل اليد و أنّه كان بارتماسها في الماء، لكن شكّ في أنّ ما تحت خاتمه ينغسل بالارتماس أم لا؟ ففي الحكم بعدم الالتفات وجهان:

من إطلاق بعض الأخبار، و من التعليل بقوله: (هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ) فإنّ التعليل يدلّ على تخصيص الحكم بمورده مع عموم السؤال، فيدلّ على نفيه عن غير مورد

[الموضع السابع: بيان ما هو المراد من الشكّ المأخوذ في موضوع قاعدة التجاوز]

الموضع السابع:.

و الغرض من الكلام في هذا الموضع السابع هو بيان المراد من الشكّ المأخوذ في موضوع قاعدة التجاوز، هل هو مطلق الشكّ أو الشكّ الناشئ بسبب الغفلة عن صورة العمل؟ و قد رجّح المصنف (قدّس سرّه) الاحتمال الثاني، حيث قال:

الظاهر أنّ المراد بالشكّ في موضع هذا الأصل هو الشكّ الطارئ بسبب الغفلة عن صورة العمل‌.

و لعلّ الوجه في ذلك هو انصراف الشكّ في الشي‌ء بعد تجاوز محلّه إلى الشكّ الناشئ عن الغفلة، و كيف كان‌ فلو علم كيفيّة غسل اليد و أنّه كان بارتماسها في الماء، لكن شكّ في أنّ ما تحت خاتمه ينغسل بالارتماس أم لا؟ ففي الحكم بعدم الالتفات وجهان‌:

أحدهما: عدم الالتفات إلى الشكّ.

و ثانيهما: الالتفات إليه.

و أشار إلى وجه الأوّل بقوله:

من إطلاق بعض الأخبار فيدلّ على عدم العبرة بالشكّ في الشي‌ء بعد تجاوز المحلّ و إن لم يكن ناشئا عن الجهل بصورة العمل.

ثمّ أشار إلى وجه الثاني بقوله:

و من التعليل بقوله: (هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ) فإنّ التعليل يدلّ على تخصيص الحكم بمورده‌.

لأنّ الحكم المعلّل يدور مدار علّته وجودا و عدما، ضيقا وسعة، ثمّ العلّة و هي الأذكريّة مختصّة بمورد الجهل بصورة العمل، فالحكم و هو عدم الالتفات إلى الشكّ- أيضا- يختصّ به.