دروس في الرسائل - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٦٨ - وجه عدم التعارض بين أصالة الطهارة و أصالة عدم التذكية

فلو بني على المعارضة لم يكن فرق بين اللوازم الشرعيّة و العاديّة، لأنّ الكلّ أحكام للمستصحب مسبوقة بالعدم.

و أمّا قوله: «ليس في أخبار الباب ... إلى آخره» إن أراد بذلك عدم دلالة الأخبار على ترتّب اللوازم الغير الشرعيّة، فهو مناف لما ذكره من التعارض، إذ تبقى- حينئذ- أصالة عدم اللّازم الغير الشرعي سليما عن المعارض.

فلا تعارض أصالة الطهارة لأصالة عدم التذكية؛ لأنّ أصالة عدم التذكية- عند الشكّ في كون اللحم من المذكّى- أصل سببي حاكم على أصالة الطهارة، إذ لا تجري أصالة الطهارة بعد الحكم بنجاسة اللحم بمقتضى أصالة عدم التذكية.

فكذا في ما نحن فيه، فإنّ أصالة عدم الحائل أصل سببي حاكم على أصالة عدم القتل، فلا يجري الثاني لعدم جريان الأصل المسبّبي مع وجود الأصل السببي.

قوله: فلو بني على المعارضة لم يكن فرق بين اللوازم الشرعيّة و العاديّة دفع لما يقال من الفرق بين اللوازم الشرعيّة، فتترتّب على الأصل لعدم المعارض، و بين اللوازم العاديّة، فلا تترتّب على الأصل لوجود المعارض.

و ذلك فإنّ أصالة طهارة اللحم لا تعارض لأصالة عدم التذكية، لأنّ النجاسة أثر شرعي لعدم التذكية فتثبت بأصالة عدم التذكية، فلا تجري أصالة الطهارة، هذا بخلاف القتل، فإنّه أثر عادي لعدم الحائل، فأصالة عدم الحائل تعارض بأصالة عدم القتل.

و حاصل الدفع أنّه لو بني على المعارضة بين الأصل السببي و المسبّبي و لم نقل بعدم جريان الأصل المسبّبي مع وجود الأصل السببي‌ لم يكن فرق بين اللوازم الشرعيّة و العاديّة، لأنّ الكلّ أحكام للمستصحب مسبوقة بالعدم‌.

فكما أنّ القتل من أحكام عدم الحائل و مسبوق بالعدم كذلك النجاسة من أحكام عدم التذكية و مسبوقة بالعدم، فتجري أصالة العدم في كلا الحكمين، فلو تعارض الأصل السببي و المسبّبي لتعارضا في كلا المثالين من دون فرق بينهما أصلا.

و أمّا قوله: «ليس في أخبار الباب ... إلى آخره» إن أراد بذلك عدم دلالة الأخبار على ترتّب اللوازم الغير الشرعيّة، فهو مناف لما ذكره من التعارض‌.

إذ لا يجري- حينئذ- ما لا يترتّب عليه الأثر الشرعي، كأصالة عدم الحائل لكونها مثبتة،