أمّا موافقتها للأمر المتعلّق بها، فالمفروض أنّها متيقّنة، سواء فسد العمل ام لا، لأن فساد العمل لا يوجب خروج الأجزاء المأتيّ، بها على طبق الأمر المتعلّق بها عن كونها كذلك،

و الثاني: إنّ صحّة تمام العمل في الأثناء غير متيقّنة، إذ لا وجود لها حتى يتعلّق بها اليقين و تستصحب عند الشكّ فلا بدّ- حينئذ- أن يكون المراد بالصحّة هي صحّة الأجزاء السابقة. هذا تمام الكلام في موصوف و معروض الصحّة.

ثمّ نفس الصحّة تارة تكون بمعنى موافقة ما أتى به المكلّف للأمر، كما هو عند المتكلّمين، و اخرى تكون بمعنى مسقط الإعادة و القضاء، كما هو عند الفقهاء، و ثالثة بمعنى ترتّب الأثر. هذا تمام الكلام في بيان تحرير محلّ الكلام.

ثمّ ما يظهر من المصنف (قدّس سرّه) في استصحاب صحّة الأجزاء السابقة هو التفصيل بين ما إذا كان الشكّ في الصحّة من جهة ترك ما شكّ في شرطيّته أو جزئيته، أو فعل ما يحتمل أن يكون وجوده مانعا، و بين ما إذا كان الشكّ في الصحّة من جهة وجود قاطع للهيئة الاتصاليّة، حيث يقول باستصحاب الصحّة في مورد الشكّ في عروض القاطع فقط دون غيره من الصور المتقدّمة، فلا بدّ من بيان وجه التفصيل المذكور.

و قد أشار إلى وجه عدم جريان الاستصحاب في صحّة الأجزاء فيما إذا كان الشكّ من غير جهة عروض القاطع بقوله:

[توضيح معنى صحّة الأجزاء]

أمّا موافقتها للأمر المتعلّق بها، فالمفروض أنّها متيقّنة، سواء فسد العمل أم لا.

و حاصل كلام المصنف (قدّس سرّه) في وجه عدم جريان استصحاب الصحّة بمعنى موافقة الأجزاء للأمر، هو أنّ من أركان الاستصحاب هو اليقين السابق و الشكّ اللّاحق، فينتفي الاستصحاب بانتفاء أحدهما، ثمّ الشكّ اللّاحق في الصّحة مفقود؛ لأن المفروض هو إتيان الأجزاء السابقة على نحو توافق الأمر المتعلّق بها.

و المراد بالأمر المتعلّق بها هو الأمر الضمني المتولّد من الأمر بالمركّب، فهذه الأجزاء موافقة لأمرها سواء فسد مجموع العمل من جهة طروّ المفسد أم لا.

لأن فساد العمل لا يوجب خروج الأجزاء السابقة المأتي بها على طبق الأمر المتعلّق‌