دروس في الرسائل - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٢١٣ - و العبرة ببقاء الموضوع هو العلم بالبقاء

الموضوع بوصف كونه موضوعا، فهو في معنى استصحاب الحكم، لأن صفة الموضوعيّة للموضوع ملازم لإنشاء الحكم من الشارع باستصحابه.

أي: على القول بالأصل المثبت و إثبات كون الباقي متصفا بالموضوعيّة بأصالة بقاء كلّي الموضوع، فحكم هذا القسم الثاني هو حكم القسم الأول، حيث قلنا فيه بأنّه يستصحب الموضوع و يترتّب عليه الحكم من غير حاجة إلى استصحابه.

قوله: و أمّا أصالة بقاء الموضوع بوصف كونه موضوعا، فهو في معنى استصحاب الحكم‌ إشارة إلى توهّم و جوابه.

أمّا تقريب التوهّم، فهو إنّ ما ذكر من كون استصحاب بقاء الموضوع مثبتا، مبني على أن يكون المراد منه استصحاب عنوان الموضوع لإثبات كون الأمر الباقي هو الموضوع، و الأمر ليس كذلك، بل المراد من استصحاب الموضوع هو استصحاب وصف الموضوعيّة، بأن يقال هذا كان موضوعا فهو الآن- أيضا- موضوع بالاستصحاب، فيرجع حينئذ استصحاب الموضوع إلى استصحاب نفس الحكم، فلا يكون مثبتا؛ لأن الأصل المثبت ما يترتّب عليه أثر عقلي أو عادي أو أثر شرعي بواسطتهما، و ما يترتّب على الأصل هنا على الفرض المذكور هو نفس الحكم الشرعي من دون واسطة أصلا؛ لأن المقصود باستصحاب الموضوع هو استصحاب الحكم.

و ذلك‌ لأن صفة الموضوعيّة للموضوع‌ الثابتة بالاستصحاب‌ ملازم لإنشاء الحكم من الشارع باستصحابه‌، أي: باستصحاب الموضوع، فيرجع استصحاب الموضوع إلى استصحاب نفس الحكم؛ لأن حكم الشارع بموضوعيّة شي‌ء بطريق الاستصحاب هو إنشاء للحكم لذلك الشي‌ء بطريق الاستصحاب. هذا معنى ما في المتن من رجوع استصحاب الموضوع إلى استصحاب الحكم، فحينئذ لا يكون الاستصحاب مثبتا. هذا غاية ما يمكن في تقريب التوهّم.

و الجواب أنّه لو سلّم عدم كون الاستصحاب المذكور من الأصل المثبت، فهو خارج عمّا نحن فيه؛ لأن ما نحن فيه هو استصحاب الموضوع، و هذا الاستصحاب يرجع إلى استصحاب نفس الحكم كما عرفت في تقريب التوهّم. هذا تمام الكلام في عدم جريان استصحاب الموضوع في القسم الثاني. و قد أشار إلى عدم جريان استصحاب الحكم فيه‌