دروس في الرسائل - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٢٧٨ - المقام الأوّل في عدم معارضة الاستصحاب لبعض الأمارات التي يتراءى كونها من الاصول

تقديم الاستصحاب على الاصول الثلاثة ثمّ إنّه لا ريب في تقديم الاستصحاب على الاصول الثلاثة، أعني: البراءة، و الاحتياط، و التخيير.

إلّا إنّه قد يختفي وجهه على المبتدئ.

فلا بدّ من التكلّم هنا في مقامات:

الأوّل: في عدم معارضة الاستصحاب لبعض الأمارات التي يتراءى كونها من الاصول، كاليد و نحوها.

الثاني: في حكم معارضة الاستصحاب للقرعة و نحوها.

الثالث: في عدم معارضة سائر الاصول للاستصحاب.

أمّا الكلام في المقام الأوّل- و هو عدم معارضة الاستصحاب لبعض الأمارات- فيقع في مسائل:

[تقديم الاستصحاب على الاصول الثلاثة]

تقديم الاستصحاب على الاصول الثلاثة

ثمّ إنّه لا ريب في تقديم الاستصحاب على الاصول الثلاثة، أعني: البراءة، و الاحتياط، و التخيير. إلّا أنّه قد يختفي وجهه على المبتدئ، فلا بدّ من التكلّم هنا في مقامات:

[المقام الأوّل: في عدم معارضة الاستصحاب لبعض الأمارات التي يتراءى كونها من الاصول‌]

الأوّل: في عدم معارضة الاستصحاب لبعض الأمارات التي يتراءى كونها من الاصول كاليد و نحوها كأصالة الصحّة.

الثاني: في حكم معارضة الاستصحاب للقرعة و نحوها.

ممّا كان ناظرا إلى الواقع، إلّا إنّ الشارع اعتبره لمجرّد احتمال المطابقة كالاستصحاب، فإنّه ربّما يتعارض الاستصحابان على ما في شرح الاعتمادي.

الثالث: في عدم معارضة سائر الاصول للاستصحاب، أمّا الكلام في المقام الأوّل- و هو عدم معارضة الاستصحاب لبعض الأمارات- فيقع في مسائل‌.