ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٦٧ - *** مسئلة ١٤ إذا كان الوضوء مستلزما لتحريك شيء مغصوب

و قلنا في جوابه بأنّ الغسل عبارة عن إجراء الماء على المحلّ و إجراء الماء على محل الوضوء متحد مع الفضاء المغصوب.

فتكون النتيجة اشتراط إباحة الفضاء الّذي يقع فيه الوضوء.

*** [مسئلة ١٤: إذا كان الوضوء مستلزما لتحريك شي‌ء مغصوب]

قوله ;

مسئلة ١٤: إذا كان الوضوء مستلزما لتحريك شي‌ء مغصوب فهو باطل.

(١)

أقول: للمسألة صورتان:

لأنّه تارة يكون تحريك المغصوب بالوضوء من باب المقارنات الاتفاقيّة بدون كون الوضوء سببا، ففي هذه الصورة لا وجه لبطلان الوضوء.

لعدم كون الوضوء متحدا معه بحيث يقال بالحمل الشائع: إنّ الفعل الواحد وضوء و غصب، و لا من باب كون الوضوء مقدمة له.

و تارة يكون الوضوء سببا لتحريك المغصوب فيكون الوضوء مقدمة له، و في هذه الصورة مرة يكون الوضوء مقدمة منحصرة له، فيبطل الوضوء لكونه علة للحرام، و ليس في الموارد أمر بالوضوء و لا ملاك المحبوبية له، فلا يقع متصفا بالصحة كما قلنا في اشتراط كون مصب ماء الوضوء مباحا.

و اخرى لا يكون الوضوء مقدمة منحصرة لتحريك المغصوب، فكما عرفت يصح الوضوء و إن لم يكن مأمورا به لوجود الملاك و هو كاف.

***