مباحث حقوقى تحرير الوسيلة - الموسوي البجنوردى، السيد محمد - الصفحة ٩٤ - كتاب الصّلح

وتد أو غير ذلك إلا بإذن شريكه أو إحراز رضاه و لو بشاهد الحال، كما هو كذلك في التصرفات اليسيرة كالإستناد اليه و وضع يده أو طرح ثوب عليه أو غير ذلك، بل الظاهر أن مثل هذه الأمور اليسيرة لا يحتاج إلى إحراز الإذن و الرضا كما جرت به السيرة نعم إذا صرح بالمنع و أظهر الكراهة لم يجز.

مسألة ٢٨- لو انهدم الجدار المشترك و أراد أحد الشريكين تعميره لم يجبر شريكه على المشاركة في عمارته، و هل له التعمير من ماله مجاناً بدون إذن شريكه؟ لا إشكال في أن له ذلك إذا كان الأساس مختصاً به و بناه بآلات مختصة به، كما لا إشكال في عدم الجواز إن كان الأساس مختصاً بشريكه، و أما إذا كان مشتركاً فان كان قابلًا للقسمة ليس له التعمير بدون إذنه، نعم له المطالبة بالقسمة فيبني على حصته المفروزة، و إن لم يكن قابلًا لها و لم يوافقه الشريك في شي‌ء يرفع أمره إلى الحاكم ليخيره بين عدة أمور: من بيع أو إجارة أو المشاركة معه في العمارة أو الرخصة في تعميره و بنائه من ماله مجاناً، و كذا الحال لو كانت الشركة في بئر أو نهر أو قناة أو ناعور و نحو ذلك، ففي جميع ذلك يرفع الأمر إلى الحاكم فيما لا يمكن القسمة، و لو أنفق في تعميرها من ماله فنبع الماء أو زاد ليس له أن يمنع شريكه الغير المنفق من نصيبه من الماء.

مسألة ٢٩- لو كانت جذوع دار أحد موضوعة على حائط جاره و لم يعلم على أيّ وجه وضعت حكم في الظاهر بكونه عن حق حتى يثبت خلافه، فليس للجار أن يطالبه برفعها عنه، بل و لا منعه من التجديد لو انهدم السقف، و كذا الحال لو وجد بناء أو مجرى ماء أو نصب ميزاب في ملك غيره و لم يعلم سببه، فيحكم في أمثال ذلك بكونه عن حق إلا أن يثبت كونها عن عدوان أو بعنوان العارية التي يجوز فيها الرجوع.

مسألة ٣٠- لو خرجت أغصان شجرة إلى فضاء ملك الجار من غير استحقاق له أن يطالب مالكها بعطف الأغصان أو قطعها من حدّ ملكه، و إن امتنع صاحبها يجوز له عطفها أو قطعها، و مع إمكان الأول لا يجوز الثاني.