بإنفرادهما أو كان لكلامه ظاهر متبع في ذلك جاز لكل منهما الإستقلال في التصرف من دون مراجعة الآخر، و الا لم يجز الإنفراد لأحدهما و لو مع غيبة صاحبه أو عجزه، سواء صرح بالإنضمام و الإجتماع أو أطلق بأن قال مثلًا وكّلتكما أو أنتما وكيلاي و نحو ذلك، و لو مات أحدهما بطلت الوكالة رأساً مع شرط الإجتماع أو الإطلاق المنزل منزلته و بقيت وكالة الباقي لو وكّل بالانفراد.

مسألة ٢٢- الوكالة عقد جائز من الطرفين، فللوكيل أن يعزل نفسه مع حضور، الموكل و غيبته، و كذا للموكل أن يعزله، لكن انعزاله بعزله مشروط ببلوغه إياه، فلو أنشأ عزله و لم يطلع عليه الوكيل لم ينعزل فلو أمضى أمراً قبل أن يبلغه و لو بإخبار ثقة كان نافذاً.

مسألة ٢٣- تبطل الوكالة بموت الوكيل، و كذا بموت الموكل و إن لم يعلم الوكيل بموته، و بعروض الجنون على كل منهما على الأقوى في الإطباقي، و على الأحوط في غيره، و بإغماء كل منهما على الأحوط، و بتلف ما تعلقت به الوكالة، و بفعل الموكل- و لو بالتسبيب- ما تعلقت به، كما لو وكّله في بيع سلعة ثم باعها، أو فعل ما ينافيه كما وكّله في بيع شي‌ء ثم أوقفه.

مسألة ٢٤- يجوز التوكيل في الخصومة و المرافعة لكل من المدعي و المدعى عليه، بل يكره لذوي المروءات من أهل الشرف و المناصب الجلية أن يتولوا المنازعة و المرافعة بأنفسهم خصوصاً إذا كان الطرف بذيّ اللسان، و لا يعتبر رضا صاحبه، فليس له الإمتناع عن خصومة الوكيل.

مسألة ٢٥- وكيل المدعي وظيفته بث الدعوى على المدعى عليه عند الحاكم، و إقامة البينة و تعديلها، و تحليف المنكر، و طلب الحكم على الخصم و بالجملة كل ما هو وسيلة إلى الإثبات، و وكيل المدعى عليه وظيفته الإنكار، و الطعن على الشهود، و إقامة بينة الجرح، و مطالبة الحاكم بسماعها و الحكم بها، و بالجملة عليه السعي في الدفع ما أمكن.

مسألة ٢٦- لو ادعى منكر الدين مثلًا في أثناء مدافعة وكيله عنه الأداء أو الإبراء انقلب مدعياً و صارت وظيفة وكيله إقامة البينة على هذه الدعوى و غيرها ممّا هو وظيفة المدعي، و صارت وظيفة خصمه الإنكار و غيره من وظائف المدعى عليه.

مسألة ٢٧- لا يقبل إقرار الوكيل في الخصومة على موكله، فلو أقر وكيل المدعي القبض أو الإبراء أو قبول الحوالة أو المصالحة أو بأن الحق مؤجل أو أن البينة فسقة أو أقر وكيل المدعى عليه بالحق للمدعي لم يقبل، و بقيت الخصومة على حالها سواء أقر في مجلس‌