هِشام بن سالم، عن عمّار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إنّ الحدّ لا يورث كما تورث الدية والمال ولكن من قام به من الورثة فهو وليه، ومن تركه فلم يطلبه فلا حق له، وذلك مثل رجل قذف وللمقذوف أخ [أخوان‌] فان عفا عنه أحدهما كان للآخر أن يطلبه بحقه لأنها أمهّما جميعاً، والعفو إليهما جميعاً.[١]

و رواه التهذيبان عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب‌

[٢٨٤٣/ ٢] الكافي: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعاً، عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال:

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لو أن رجلا قال لرجل: يا ابن الفاعلة يعني الزنى وكان للمقذوف أخ لأبيه وأمه فعفا أحدهما عن القاذف وأراد أحدهما أن يقَدَّمَه إلى الوالى ويجلّده أكان ذلك له؟ فقال: أليس أمّه هي أُمُّ الذي عفا؟ قلت: نعم، ثم قال: إن العفو إليهما جميعاً إذا كانت أمّهما ميتة فالأمر إليهما في العفو فإن كانت حية فالأمر إليها في العفو.[٢]

و رواه الشيخ عن احمد بن محمد.

[٢٨٤٤/ ٣] الفقيه: باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام أن رجلا قال له: إن هذا زعم أنه احتلم بأمي، فقال: إن الْحُلُمَ بمنزلة الظّلّ فان شئت جلدتُ لك ظلّه ثم قال: لكنّي أؤد (أوجعه- خ) به لَئِلَّا يعود يؤذي المسلمين.[٣]

أقول: الموجود في الفقيه هكذا: و روى ان رجلا جاء برجل الى اميرالمومنين عليه السلام فقال يا اميرالمومنين ان هذا زعم ... فان قلت: لم يذكر الصدوق رحمه الله فيه انه رواه هذا باسناده الى قضايا اميرالمومنين فيمكن الحكم بارسال الرواية.

قلت: الظاهر صحة ماذكره صاحب الوسائل من نسبة الرواية الى ما رواه الصدوق باسناده الى قضايا اميرالمومنين عليه السلام و الدليل عليه قول الصدوق في مشيخة الفقيه‌[٤]

: و ما كان فيه متفرقا من قضايا اميرالمومنين عليه السلام فقد رويته عن أبي و محمد بن الحسن‌

[١] . وسائل الشيعة: ١٨/ ٤٥٦، الكافي: ٧/ ٢٥٥، التهذيب: ١٠/ ٨٣ و الاستبصار: ٤/ ٢٣٥.

[٢] . الكافي: ٧/ ٢٥٣ التهذيب: ١٠/ ٨٢.

[٣] . وسائل الشيعة: ١٨/ ٤٥٨ و الفقيه: ٤/ ٧٢.

[٤] . الفقيه: ٤/ ١٠٨.