البلاد). فهذا مما لابأس به ويصح للشعب تعيين نوابهم الجامعين للشروط كعلمهم بالأمور المذكورة و الوظائف المحولة إليهم حسب القانون و كأمانتهم و تدينهم و غير ذلك.

و ان اريد بها تقنين القوانين بمعزل من القواعد الشرعية فهذه مما منعت في الاسلام منعا شديدا و يقول القرآن في حق من لا يحكم بما انزل الله انهم كافرون و فاسقون و ظالمون. وان اريد بها مضافا الى نظارتها التي ذكرنا استخراج الفروع و المواد من الكليات الواردة في القرآن و السنة، أو من العقل في خصوص منطقة الفراغ و هي ساحة المباحات فهذا غير مقدور لنوّاب الشعب، بل هي من اختيار العلماء المجتهدين الذين يقدرون علي استنباط الفروع من الكليات المذكورة فلابد من تشكيل لجنة رابعة موسومة بالقوة المدوّنة يكون أعضائها من هؤلاء العلماء.

٢- لا مصؤنية قانونية لرئيس البلاد و رئيس الوزراء و للوزراء و سائر المنصوبين في المقامات العالية أيام تقلّدهم المناصب المذكورة، بل كلّ مسئول أمام عمله و تصرفه عند المحاكم الصالحة فيطبق عليهم جزاء أعمالهم.

٣- يحرم التضعيف الدولة بأي شكل و وسيلة كان لمجرد اسقاط الدولة و السلطة عليها. نعم يحرم ذلك علي الاحزاب الموجودة و التوسّل بوسائل الاعلام كالنشريات اليومية و المجلات و الاذاعات و التلفيزيون و انترنت و غير ذلك.

٤- يجب علي الدولة الاقتصاد المتوسط بالنسبة الى حالة الشعب الاقتصادية في حقوق الموظفين و اشتراء الاموال المحتاج اليها للاماكن الحكومية و الموظّفين.

ولافرق في ذلك بين نواب الشعب و غيرهم.

٥- يجب علي عامة الموظفين حتى رئيس الدولة رعاية الشروط المقررة في حقهم و في فرض التخلف يجب عزلهم او أخذ الأرش منهم.

٦- يحرم علي الرئيس و سائر اعضاي الحكومةقبول تدخل الكفار في شئون الدولة و الشعب و اتخاذهم بطانة و بيع المعادن و سائر الاموال بقيم نازلة من السوق.

٧- لا تحتاج الدولة الى المجلس الاخر باسم مجلس الشيوخ و مجلس السناء فان تدويره يستلزم اتلاف أموال المسلمين. كما لايجوز اعطاي رواتب اكثر للسفراء عن مقدار