كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٣٣ - الأوّل يحرّم الحرم و الإحرام الصيد البري

الغراب [١]، و في المقنع عن ظهر البعير [٢].

و دليل الجواز الأصل، و خبر حنّان عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أمر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) بقتل الفأرة في الحرم و الأفعى و الغراب الأبقع ترميه، فإن أصبته فأبعده اللّه [٣]. و قول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن عمّار للمحرّم: و ارم الغراب و الحدأة رميا عن ظهر بعيرك [٤]. و يحتمل اختصاص الجواز بظهر البعير احتياطا و اقتصارا على المنصوص، خصوصا و يحتمل أن يكون المراد ظهر بعير به دبر، فيجوز رميها عنه، لإيذائهما البعير.

و يجب الاقتصار على رمي لا يجهز عليهما، و سمعت كلام الحلبي المجوّز لقتل الغراب، و في المبسوط: اتفاق الأمة على أنّه لاجزاء في قتلهما.

و يجوز شراء القماري و الدباسي و إخراجها من مكة كما في النافع [٥]، و في المبسوط الحكم بالكراهية [٦]، و في النهاية [٧] و الجامع [٨] لحكمهما بالكراهية في القماري و شبهها.

و نسب في الشرائع [٩] إلى رواية، و هي خبر العيص: سأل الصادق (عليه السلام) عن شراء القماري يخرج به من مكة و المدينة، فقال: ما أحب أن يخرج منها شيء، و هو في الفقيه حسن [١٠]، و في التهذيب [١١] يحتمل الصحة، و إن قطع بها في المختلف [١٢] و المنتهى [١٣]، و ذلك لأنّ في الطريق عبد الرحمن، فإن كان ابن أبي نجران صحّ،

[١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٩٣.

[٢] المقنع: ص ٧٧.

[٣] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٦٨ ب ٨١ من أبواب تروك الإحرام ح ١١.

[٤] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ١٦٦ ب ٨١ من أبواب تروك الإحرام ح ٢.

[٥] المختصر النافع: ص ١٠١.

[٦] المبسوط: ج ١ ص ٣٤١.

[٧] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٨٣.

[٨] الجامع للشرائع: ص ١٩١.

[٩] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٨٤.

[١٠] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٢٥٩ ح ٢٣٥٨.

[١١] تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٣٤٩ ح ١٢١٢.

[١٢] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٠٩.

[١٣] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٠٦ س ٢٨.