كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٠١ - البحث الرابع في مكان إراقة الدماء و زمانها

إن شاء في منزله بمكة، و إن شاء بالحزورة.

و في جمل العلم و العمل [١] و المقنعة [٢] و الكافي [٣] و المهذب [٤] و روض الجنان [٥] و النهاية [٦] و المبسوط [٧] و الوسيلة [٨] و الجامع [٩]: إنّ جزاء الصيد يذبحه الحاج بمنى و المعتمر بمكة. و نصّ في الأربعة الأخيرة على أنّ للمعتمر أن يذبح غير كفارة الصيد بمنى، و في المهذب على جوازه في العمرة المبتولة [١٠]، و في روض الجنان على جوازه و أطلق [١١]. و في الكافي على أنّ العمرة المتمتع بها كالمبتولة في ذبح جزاء الصيد بمكة [١٢]، و في السرائر [١٣] و الوسيلة [١٤] و فقه القرآن للراوندي [١٥] و ظاهر الخلاف أنّها كالحج في ذبحه بمنى [١٦].

و يدلّ على الحكم في جزاء الصيد مع ما سمعت نحو قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: من وجب عليه فداء صيد أصابه و هو محرم، فإن كان حاجّا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى، و إن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة [١٧]. و قول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر زرارة: في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الهدي فعليه أن ينحره إن كان في الحجّ بمنى حيث ينحر الناس، و إن كان في عمرة نحره بمكة، و إن شاء تركه إلى أن يقدم مكة فيشتريه فإنّه يجزئ عنه [١٨]. يعني و هو أعلم

[١] جمل العلم و العمل (رسائل السيد المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٧٢.

[٢] المقنعة: ص ٢٠٦.

[٣] الكافي في الفقه: ص ٢٠٦.

[٤] المهذب: ج ١ ص ٢٣٠.

[٥] تفسير روض الجنان: ج ٢ ص ٢٢٤.

[٦] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٨٥.

[٧] المبسوط: ج ١ ص ٣٤٥.

[٨] الوسيلة: ص ١٧١.

[٩] الجامع للشرائع: ص ١٩٥.

[١٠] المهذب: ج ١ ص ٢٣٠.

[١١] تفسير روض الجنان: ج ٤ ص ٣٣٧.

[١٢] الكافي في الفقه: ص ٢٠٦.

[١٣] السرائر: ج ١ ص ٥٦٤.

[١٤] الوسيلة: ص ١٧١.

[١٥] فقه القرآن: ج ١ ص ٣٠٩.

[١٦] الخلاف: ج ٢ ص ٤٣٨ المسألة ٣٣٥.

[١٧] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٤٥ ب ٤٩ من أبواب كفارات الصيد ح ١.

[١٨] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٤٨ ب ٥١ من أبواب كفارات الصيد ح ٢.