كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٤٥٩ - المطلب الثاني الاستمتاع بالنساء

هو فرضه كما في الخلاف [١] و السرائر [٢]، و حكاه المصنف عن أبيه [٣].

و إتمام الأداء إمّا عقوبة أو من قبيل خطاب الوضع بأنّه لا محلّل من الإحرام إلّا التحلّل بعد قضاء المناسك أو للإحصار، و ذلك لأنّ الأداء فاسد، و الفاسد لا يبرئ الذمة، كذا احتج لابن إدريس في المختلف، و أجاب بمنع الفساد، أو خلو الأخبار عنه إلّا في العمرة، و منع كونه المبرئ ثانيا بل المبرئ هو مع القضاء [٤] و فيه ما لا يخفى، إلّا أن يريد أنّ فساده بمعنى نقصه بحيث لا يبرئ الذمة وحده.

ثمّ رجح قوله لإطلاق الفقهاء القول بالفساد [٥].

قلت: و خبر سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول في حديث:

و الرفث فساد الحجّ [٦]، و الأصل بقاء اشتغال الذمة، و البراءة من العقوبة.

و في النهاية [٧] و الجامع [٨]: إنّ الأداء فرضه و القضاء عقوبة، لمضمر حريز عن زرارة قال: قلت: فأيّ الحجّتين لهما، قال: الأولى التي أحدثا، فيها ما أحدثا، و الأخرى عليهما عقوبة [٩]. و الإضمار يضعفه، و الأصل الصحة، و لأنّ الفرض لو كان القضاء لاشترط فيه من الاستطاعة ما اشترط في الأداء، و ضعفه ظاهر، لاستقراره في ذمته و تفريطه بالإفساد.

و يظهر فائدة الخلاف في النيّة و في الأجير للحج في سنته، و في الناذر له فيها، و فيما إذا صدّ بعد الإفساد على ما عرفت.

و القضاء على الفور كما في الخلاف قال: دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم التي تضمّنت أنّ عليه الحجّ من قابل [١٠]. و هذا الكلام يحتمل إجماعهم على الفورية

[١] الخلاف: ج ٢ ص ٣٦٧ المسألة ٢٠٥.

[٢] السرائر: ج ١ ص ٥٥٠.

[٣] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٤٩.

[٤] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٤٩.

[٥] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٤٩.

[٦] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٨٢ ب ٢ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح ١.

[٧] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٩٤.

[٨] الجامع للشرائع: ص ١٨٧.

[٩] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٥٧ ب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ٩.

[١٠] الخلاف: ج ٢ ص ٣٦٧ المسألة ٢٠٥.