كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٨٦ - أمّا المباشرة

قال: فإن هو كسر احدى رجليه؟ قال: عليه نصف قيمته، قال: فإن هو قتله؟ قال:

عليه قيمته؟ قال: فإن هو فعل به و هو محرم في الحرم؟ قال: عليه دم يهريقه، و عليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم [١].

قال المحقق: و في المستند ضعف [٢]، و في المنتهى: و في طريق هذه الرواية أبو جميلة و سماعة بن مهران، و فيهما قول، و الأقرب الأرش [٣].

قلت: و هو ظاهر الخلاف [٤]، و به قال المفيد [٥] و سلّار [٦] و كذا الحلبيان في الكسر [٧]، و زاد غير ابن زهرة أنّه إن رآه بعد ذلك سليما تصدّق بشيء.

و في المقنع: إن رمى محرما ظبيا فأصاب يده فعرج منها، فإن كان مشى عليها و رعى فليس عليه شيء [٨]، لخبر أبي بصير سأل الصادق (عليه السلام) عن محرم رمى صيدا فأصاب يده فعرج، قال: إن كان الظبي مشى عليها و رعى و هو ينظر إليه فلا شيء عليه [٩].

و يجوز أن يراد أنّه عرج ثمّ صلح ثمّ أنّه في العرج، و ما تسمعه الآن في الكسر، فلا يرد ما في المختلف من أنّه محجوج به [١٠].

و في النهاية [١١] و المبسوط [١٢] و المهذب [١٣] و السرائر أنّه إن أدماه أو كسر يده أو رجله ثمّ رآه صحّ، فعليه ربع الفداء [١٤]، و هو خيرة المختلف [١٥]، لصحيح علي بن

[١] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٢٣ ب ٢٨ من أبواب كفارات الصيد ح ٣.

[٢] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٨٨.

[٣] منتهى المطلب: ج ٢ ص ٨٢٨ س ١٥.

[٤] الخلاف: ج ٢ ص ٤٠١ المسألة ٢٦٦.

[٥] المقنعة: ص ٤٣٧ و ٤٣٩.

[٦] المراسم: ص ١٢١.

[٧] الكافي في الفقه: ص ٢٠٦، الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٤ س ٧.

[٨] المقنع: ص ٧٨.

[٩] وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٢٢١ ب ٢٧ من أبواب كفارات الصيد ح ٣.

[١٠] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٤٠.

[١١] النهاية و نكتها: ج ١ ص ٤٩٠.

[١٢] المبسوط: ج ١ ص ٣٤٣.

[١٣] المهذب: ج ١ ص ٢٢٨.

[١٤] السرائر: ج ١ ص ٥٦٦.

[١٥] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ١٣٩.