كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ١٢٧ - الأوّل في تعديد أصناف الدماء

و لا بدل له بخلاف الباقية.

و الثاني: هدي القرآن و إن وجب بعد الإشعار أو التقليد كما في الغنية [١] و الكافي [٢]، و لعلّه الذي أراده سلّار، إذ عدّ في أقسام الواجب سياق الهدي للمقرن [٣]، أو الدخول في حقيقته، فإذا وجب القران عينا بنذر أو شبهه وجب السياق، فلا خلاف كما في المختلف [٤]. لكن في الكافي: وجوب البدل إن تلف [٥].

و الأضحية خلافا لأبي علي [٦]، و سيأتي إن شاء اللّه.

و ما يتقرّب به تبرّعا فهدي التمتع يجب على كلّ متمتع، مكّيا كان أو غيره وفاقا للمشهور للاحتياط، و عموم الأخبار [٧] و الآية [٨] على احتمال، خلافا للمبسوط [٩] و الخلاف [١٠] فلم يوجبه على المكّي قطعا في الأوّل، و احتمالا في الثاني، لقوله تعالى «ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ» [١١].

قال في الخلاف: و يجب أن يكون قوله: «ذلك» راجعا إلى الهدي لا إلى التمتع، لأنّه يجري مجرى قول القائل: من دخل داري فله درهم، ذلك لمن لم يكن عاصيا في أنّ ذلك يرجع إلى الجزاء دون الشرط، و لو قلنا: إنّه راجع إليهما و قلنا: إنّه لا يصحّ منهم التمتع أصلا كان قويا [١٢].

قلت: يعينه أو الرجوع إلى التمتع الأخبار، كصحيح زرارة: سأل أبا جعفر (عليه السلام)

[١] الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٩ س ٣٣.

[٢] الكافي في الفقه: ص ٢٠٠.

[٣] المراسم: ص ١٠٥.

[٤] مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٦٩.

[٥] الكافي في الفقه: ص ٢٠٠.

[٦] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٩١.

[٧] وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٨٥ ب ١ من أبواب الذبح.

[٨] البقرة: ١٩٦.

[٩] المبسوط: ج ١ ص ٣٠٨.

[١٠] الخلاف: ج ٢ ص ٢٧٢ المسألة ٤٢.

[١١] البقرة: ١٩٦.

[١٢] الخلاف: ج ٢ ص ٢٧٢ المسألة ٤٢.