نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ١١٥ - «٢» باب الاحتكار و التلقي

يجوز (١) له أن يجبره على سعر بعينه، بل يبيعه بما يرزقه الله «تعالى»، و لا يمكنه من حبسه أكثر من ذلك.

و حد الاحتكار في الغلاء و قلة الأطعمة ثلاثة أيام، و في الرخص

و الحق أن مع تحقق الاحتكار [١] يجبر المحتكر من غير تأخير، عملا بالأحاديث المطلقة [١]، و دفعا لضرورة الحاجة، و استضعافا لمستند ضرب المدة.

قوله (رحمه الله) في الاحتكار: «و لا يجوز أن يجبره على سعر بعينه، بل يبيعه بما يرزقه الله تعالى».

هل إذا طلب في الثمن كثيرا يجبره الامام على سعر بعينه أم لا؟

الجواب: قال المفيد (رحمه الله) [٢]: للسلطان أن يسعر الغلة على ما يراه من المصلحة ما لم يخسر أربابها. و تبعه سلار [٣].

و أنكر الشيخ (رحمه الله) ذلك. و هو الحق، لأنه انتزاع لمال المسلم بغير رضاء منه، و هو منفي بالآية [٤] و الخبر [٥] و في رواية [٧] الأصحاب [٦] عن ضمرة عن أبيه عن علي (عليه السلام) رفع الحديث إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله) قيل له: لو قومت عليهم، فغضب، حتى تبين [٩] الغضب في وجهه، و قال: أنا أقوم؟

! إنما [١٠] السعر إلى الله، يرفعه إذا شاء، و يخفضه [١١] إذا شاء.

[١] في ك: «الاحتياج».

[٢] في ح، ك: «روايات».

[٣] في ك: «بين» و ليس «الغضب» في (ر، ش، ك).

[٤] في ر، ش: «و إنما».

[٥] في ر، ش: «يحفظه».

[١] الوسائل، ج ١٢، الباب ٢٧ إلى الباب ٣٠ من أبواب آداب التجارة، ص ٣١٣ إلى ص ٣١٩.

[٢] المقنعة الباب ٢٦ من كتاب التجارة «باب تلقي السلع و الاحتكار»، ص ٦١٦.

[٣] المراسم، ص ١٨٢.

[٤] النساء: ٢٩.

[٥] الوسائل، ج ١٢، الباب ٣٠ من أبواب آداب التجارة، ص ٣١٨.

[٦] الوسائل، ج ١٢، الباب ٣٠ من أبواب آداب التجارة، ح ١، ص ٣١٧.