نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣٦٦ - «٩» باب التدليس في النكاح و ما يرد منه و ما لا يرد

و إن حدث بالرجل عنة، كان الحكم في ذلك مثل ما قدمناه في أنه يؤجل سنة: فإن وصل إليها، كان أملك بها، و إن لم يصل إليها، كانت بالخيار. هذا إذا حدثت به العنة قبل الدخول بها. فإن حدثت [١] بعد الدخول، فلا خيار لها على حال.

و إذا لم يقدر على إتيان امرأة [٢]، و قدر على إتيان غيرها من النساء، لم يكن لها عليه خيار.

و إذا (١) اختلف الزوج و المرأة، فادعى الزوج أنه قربها [٣]، و أنكرت المرأة ذلك، فإن كانت المرأة بكرا، فإن ذلك مما يعرف بالنظر إليها،

سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) [٤] و ابن مسكان في الرواية التي تلوناها. لكن عبد الله بن بكير فطحي، و زرعة و سماعة واقفيان، و رواية ابن مسكان مرسلة.

قوله: «و إذا اختلف الزوج و المرأة، فادعى الزوج أنه قربها، و أنكرت المرأة ذلك، فان كانت المرأة بكرا، فان ذلك مما يعرف بالنظر إليها، فإن وجدت كما كانت، لم يكن لادعاء الرجل تأثير، و إن لم يوجد كذلك، لم يكن لإنكار المرأة تأثير».

كيف هذا؟ و قد قدم [١]: أن ذلك قد يذهب [٥] بالعلة و النزوة.

الجواب: يريد لم يكن لقولها تأثير في إبطال دعواه، بل يكون القول قوله مع يمينه.

و يمكن أن يكون مع دعواها بقاء بكارتها.

[١] في م: «حدث».

[٢] في ح: «امرأته» و في ن: «المرأة».

[٣] في ح: «قد قربها» و في خ: «يقربها».

[٤] ليس «(عليه السلام)» في (ح، ر، ش).

[٥] في ح: «تذهب».

[١] في الباب ٧ من كتاب المتاجر «باب العيوب الموجبة للرد» ص ١٦٠.