نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٦٢ - «١٧» باب الوديعة و العارية

له و إن لم يشترط للمعير، و يكون المعير ضامنا لصاحب الشيء.

و الضرب الآخر لا يكون المستعير ضامنا إلا أن يشترط المعير عليه.

فإن شرط عليه [١] ضمانه ضمنه على كل حال. و إن لم يشترط [٢]، لم يكن عليه إذا هلك ضمانه، إلا أن يفرط فيها، أو يتعدى، فإنه يلزمه ضمانها.

و إذا (١) اختلف المستعير و المعير في قيمة العارية، كان القول قول

الضمان للمعير و الا كان للمالك؟

و لو كانت العين باقية، و علم المستعير أنها ليست للمعير، بل هي لغيره، هل كان عليه تسليمها إلى المالك أم إلى المعير؟

الجواب: الضمان يلزم على التقديرين، لأن منافع المالك لا يسقط ضمانها بإباحة الغير لها، لكن إن كان المستعير يعلم، فلا رجوع له على المعير، و إن لم يعلم، رجع عليه [٣] بما دفعه عن العين المستعارة. و في الحالين يكون الضمان للمالك لا للمعير. فيكون اللام من قوله «للمعير» متعلقة بقوله «يشترط» لا ب«ضامن»، كأنه يقول: فإنه يكون ضامنا للمال و إن لم يشترط للمعير الضمان [٤].

و قوله: «يكون [٥] المعير ضامنا لصاحب الشيء» ليس بمقتض أن لا يكون [٦] المستعير ضامنا أيضا، بل للمالك إلزام أيهما شاء.

قوله: «و إذا اختلف المستعير و المعير في قيمة العارية، كان القول قول صاحبها مع يمينه».

و هذه أيضا خلاف الدعاوي في كون اليمين على المدعي.

الجواب: قد مر البحث في مثل هذه في الغصب و الوديعة [١]. و مأخذ الكل واحد

[١] ليس «عليه» في (خ، م، ن).

[٢] في م: «يشرط».

[٣] في ح، ر، ش: «إليه».

[٤] في ك: «الضامن» و في هامشه: «كذا بخطه».

[٥] في ك: «و يكون».

[٦] في ح: «ليس بنقيض إلا أن يكون».

[١] في الباب ٩، ص ٩- ١٧٨ و هذا الباب، ص ٢٦٠- ٢٥٩.