نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ١٩٦ - «١١» باب ابتياع الحيوان و أحكامه

مستحقين للسبي. و لا بأس بوطي من هذه صفتها و إن كان فيه الخمس لمستحقيه لم يصل إليهم، لأن ذلك قد جعلوه لشيعتهم من ذلك في حل وسعة [١].

و من قال لغيره: اشتر حيوانا بشركتي، و الربح بيني و بينك، فاشتراه، ثمَّ هلك الحيوان، كان الثمن بينهما، كما لو زاد في ثمنه، كان أيضا بينهما على ما اشترطا عليه. فإن اشترط عليه أنه يكون له الربح إن ربح، و ليس عليه من الخسران شيء، كان على ما اشترطا عليه.

و الوصي و المتولي للنظر في أموال اليتامى، لا بأس أن يبيع من مالهم العبد و الأمة إذا رأى ذلك صلاحا لهم [٢]. و لا بأس لمن يشتري الجارية منه أن يطأها، و يستخدمها [٣]، غير حرج في ذلك:

و لا بأس بشراء المماليك من الكفار إذا أقروا لهم بالعبودية.

و إذا اشتريت مملوكا فلا ترين ثمنه في الميزان، لأنه لا يفلح على ما جاء في الأخبار [٢].

و دل على هذا الاحتمال ما ذكره [٣] زكريا بن آدم عن الرضا (عليه السلام) قال:

سألته عن سبي الديلم يسرق بعضهم من بعض، و يغير المسلمون عليهم بلا إمام أ يحل شراؤهم؟ قال: إذا أقروا لهم بالعبودية، فلا بأس بشرائهم.

[١] في غير (م): «فيها».

[٢] ليس «لهم» في (م).

[٣] في غير (م): «و يستخدمها منه من غير.».

[١] الوسائل، ج ٦، الباب ٤ من أبواب الأنفال، ص ٣٧٩.

[٢] الوسائل، ج ١٣، الباب ٦ من أبواب بيع الحيوان، ح ١، ٢، ص ٢- ٣١.

[٣] الوسائل، ج ١٣، الباب ٢ من أبواب بيع الحيوان، ح ٣، ص ٢٧.