نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ١٨٢ - «٩» باب بيع الغرر و المجازفة و ما يجوز بيعه و ما لا يجوز

ذكيا. فإن اشتراها ممن لا يثق به، فلا يجوز له بيعها على أنها ذكية، بل يبيعها كما اشتراها من غير ضمان.

و لا بأس ببيع الخشب ممن يتخذه ملاهي، و كذلك بيع العنب ممن يجعله خمرا. و يكون الإثم على من يجعله كذلك. و اجتناب ذلك أفضل.

و يكره استعمال الصور و شراء ما عليه التماثيل. و لا بأس باستعماله في الفرش و ما يوطأ بالأرجل.

و لا بأس ببيع الحرير و الديباج و أنواع الإبريسم. و لا يجوز لبسه للرجال و لا الصلاة فيه، إلا ما كان مختلطا حسبما بيناه فيما مضى من «كتاب الصلاة» [١].

و لا يجوز بيع شيء من الكلاب إلا كلب الصيد خاصة، فإنه لا بأس ببيعه و الانتفاع بثمنه.

و المجوسي إذا باع ما لا يجوز للمسلم بيعه من الخمر و الخنزير و غير ذلك، ثمَّ أسلم، كان له المطالبة بالثمن، و كان حلالا له. و إذا أسلم و في ملكه شيء من ذلك، لم يجز له بيعه على حال. فإن كان عليه دين، جاز أن يتولى بيع ذلك غيره ممن ليس بمسلم، و يقضي بذلك دينه، و لا يجوز له أن يتولاه بنفسه، و لا أن يتولى عنه غيره من المسلمين.

و من (١) غصب غيره مالا، و اشترى به جارية، كان الفرج له

قوله: «و من غصب غيره مالا، و اشترى به جارية، كان الفرج حلالا،

[١] الباب ١٠، ص ٦- ٣٢٥، ج ١.