الوسائل إلى غوامض الرسائل - الموسوي الطهراني، السيد رسول - الصفحة ٤٩٤ - التحقيق في المسألة

- كما سيجي‌ء [١]- فيخرج عن المخالفة الغير العمليّة [٢].

فالحقّ: منع [٣] فرض قيام الدليل على وجوب الالتزام بما جاء به الشارع.

فالتحقيق: أنّ طرح الحكم الواقعيّ و لو كان معلوما تفصيلا ليس محرّما [٤] ...

[١] إشارة إلى ما سيذكره (رحمه اللّه) في ما بعد عند قوله: «فالظاهر عدم جوازها، سواء كانت في الشبهة الموضوعيّة، كارتكاب الإناءين المشتبهين ...» [١].

[٢] أي يخرج عدم الالتزام بحكم اللّه عن المخالفة الالتزاميّة و يدخل في المخالفة العمليّة.

[٣] إنّ هذا المنع يؤيّد ما قلناه آنفا من بطلان ما نسبه بعض محشّي الكفاية إلى المصنّف (رحمه اللّه)‌ [٢].

[٤] عبارته (رحمه اللّه) هنا يغاير ما في بعض النسخ القديمة كنسخة الشيخ رحمة اللّه (قدّس سرّه).

و إليك نصّ عبارتها: «فالحقّ مع فرض عدم الدليل على وجوب الالتزام بما جاء به الشارع على ما جاء به أنّ ترك الحكم الواقعيّ و لو كان معلوما تفصيلا ليس محرّما ...» [٣].

و بناء على تلك النسخة لفظة «فالحقّ» مبتدأ و قوله: «أنّ ترك الحكم الواقعيّ ...» خبره، و أمّا بناء على هذه النسخة الموجودة بأيدينا خبره قوله: «منع فرض قيام الدليل ...»، و عليه تقدير الكلام هكذا: لكنّ الحقّ منع قيام الدليل على وجوب الالتزام بما جاء به الشارع. فالتحقيق: أنّ طرح الحكم الواقعيّ ....

[١] فرائد الاصول ١: ٩٣.

[٢] انظر الصفحة ٤٩٢، الهامش ٢.

[٣] انظر الرسائل المحشّى: ١٩.