الوسائل إلى غوامض الرسائل - الموسوي الطهراني، السيد رسول - الصفحة ١١٢ - وجه جواز قيام الأمارات الشرعيّة و الاستصحاب مقام القطع الطريقيّ المحض

و من المعلوم أنّ كلّ شي‌ء كان كذلك، يصلح للقيام مقام القطع الطريقيّ المحض، و هو المطلوب.

و الشاهد على ما ادّعيناه كلام بعض تلامذة المصنّف (رحمه اللّه) فإنّه قال: «لا شبهة في جواز قيام الأمارات الشرعيّة مقام القطع الطريقيّ؛ ضرورة أنّ المناط في هذا القسم‌ [١] إنّما هو حصول الانكشاف و الطريقيّة، و هذا المناط موجود في الأمارة بعد جعلها الشارع طريقا، و بهذه المثابة القطع المأخوذ جزء للموضوع، لكن بملاحظة الكشفيّة [٢] ...» [٣].

و بالجملة، فكلّ ما هو ثابت للقطع من المنجّزيّة عند الإصابة و المعذّريّة عند الخطأ، ثابت للاستصحاب و خبر الثقة و البيّنة و غيرها من الأمارات الشرعيّة الأخر كسوق المسلم و يده مثلا.

و عليه فكما أنّ عند القطع بطهارة ماء معيّن و إطلاقه يثبت به جواز الشرب منه و التوضّي به شرعا، كذلك عند الشكّ في بقاء ذاك الماء على الطهارة و الإطلاق لاحقا تجري أصالة الاستصحاب، فيستصحب به جوازهما معا، و أمّا أصالة البراءة مثلا فإنّه لا يثبت بها إلّا جواز الشرب فقط دون التوضّي‌ [٤] و سيجي‌ء نظير

[١] أي القطع الطريقيّ.

[٢] إشارة إلى القطع الموضوعيّ على وجه الطريقيّة.

[٣] قلائد الفرائد ١: ٤٤.

[٤] أقول: الفرق بين الاستصحاب و سائر الاصول العمليّة الثلاثة- كما عرفت في أوّل الكتاب-