الوسائل إلى غوامض الرسائل - الموسوي الطهراني، السيد رسول - الصفحة ٤٤٩ - الرابعة الحكم بتنصيف عين قد تداعاها اثنان

بحيث يعلم صدق أحدهما و كذب الآخر؛ فإنّ لازم ذلك [١] جواز شراء ثالث للنصفين من كلّ منهما، مع أنّه يعلم تفصيلا عدم انتقال تمام المال إليه من مالكه الواقعيّ.

بها عند الأصحاب‌ [١] كما صرّح به المحقّق النائينيّ (رحمه اللّه) بقوله: «لو ادّعى أحد الشخصين ملكيّة جميع الدار و ادّعى الآخر ملكيّة الجميع أيضا، و كانت الدّار في يد كلّ منهما، أو أقام كلّ منهما البيّنة، أو حلف كلّ منهما على نفي ما يدّعيه الآخر، فالذي عليه الأصحاب و نطقت به الروايات هو الحكم بالتنصيف ...» [٢].

و سيذكر المصنّف (رحمه اللّه) هذه المسألة في مبحث التعادل و التراجيح نقلا عن الشهيد (رحمه اللّه) في تمهيد القواعد [٣].

[١] أي لازم حكم الحاكم بالتنصيف صحّة شراء شخص ثالث نصف الدار من زيد و نصفها الآخر من عمرو مع أنّه يعلم تفصيلا عدم انتقال المال إليه من مالكه الواقعيّ‌ [٤].

[١] أقول: و قد وقع نظير هذا التداعي في زمن حكومة أمير المؤمنين عليّ (عليه السّلام)، حيث تداعى رجلان بعيرا فأقام كلّ منهما بيّنة شرعيّة فجعله (عليه السّلام) بينهما. راجع وسائل الشيعة ١٣: ١٧٠، الباب ١٠ من أبواب في أحكام الصلح، الحديث الأوّل.

[٢] فوائد الاصول ٣: ٨٥.

[٣] انظر فرائد الاصول ٤: ٢٩، و تمهيد القواعد: ٢٨٤.

[٤] أقول: قال المحقّق الخراسانيّ (رحمه اللّه) عقيب كلامه المتقدّم: «أمّا مسألة حكم الحاكم بتنصيف العين التي تداعاها رجلان، فحالها كحال المسألة الاولى في أنّ عدّها من الموارد إنّما يكون على مذهبه، و عليه لا بدّ أن يلتزم بأنّ تلقّى الملك فهو حكم له شرعا بسبب ملك كهبة، أو-