الوسائل إلى غوامض الرسائل - الموسوي الطهراني، السيد رسول - الصفحة ٣٧١ - تفصيل الكلام في المقام الثاني (كفاية العلم الإجماليّ في الامتثال)

و لنقدّم الكلام في المقام الثاني [١]، و هو كفاية العلم الإجمالي في الامتثال، فنقول:

و أمّا البحث عن الجهة الثانية من المقام الأوّل، فيجي‌ء البحث عنها في مبحث البراءة و الاشتغال عند قوله (رحمه اللّه): «الثاني: وجوب اجتناب الكلّ و عدمه، و بعبارة اخرى: وجوب الموافقة القطعيّة للتكليف المعلوم و عدمه» [١].

و أمّا البحث عن المقام الثاني، فيشرع في بيانه قريبا بقوله (رحمه اللّه): «فنقول: مقتضى القاعدة: جواز الاقتصار ...» [٢].

تفصيل الكلام في المقام الثاني (كفاية العلم الإجماليّ في الامتثال)

[١] اعلم أنّ المصنّف (رحمه اللّه) قبل الشروع في البحث عن الجهة الاولى‌ [٣] من المقام الأوّل، شرع في البحث عن المقام الثاني بطريق اللفّ و النشر المشوّش‌

الاسم منه معرب و مبنيّ‌* * * لشبه من الحروف مدني‌

[٤]، و وجهه ما ذكره صاحب الأوثق (قدّس سرّه) عند قوله: «فقدّم الكلام في المقام الثاني؛ لاختصاره و قلّة ما يتعلّق به ...» [٥].

[١] فرائد الاصول ٢: ١٩٩ و ٢١٠.

[٢] فرائد الاصول ١: ٧١.

[٣] أي حرمة المخالفة القطعيّة.

[٤] راجع المطوّل: ٧٥، و شرح المختصر: ٤٢٤ و ٤٢٥، و كما صنع ابن مالك في الألفيّة: ١٧ في قوله:

الاسم منه معرب و مبنيّ‌* * * لشبه من الحروف مدني‌

[٥] أوثق الوسائل: ٣٩.