الوسائل إلى غوامض الرسائل - الموسوي الطهراني، السيد رسول - الصفحة ٢٣٥ - تنقيح موضوع البحث في المقام

كلماتهم لا تساعد على هذه النسبة، بل تشهد بكذبها، و أنّها إنّما تكون إمّا في مقام منع الملازمة- إلى أن قال-: و إمّا في مقام عدم جواز الاعتماد على المقدّمات العقليّة؛ لأنّها لا تفيد إلّا الظنّ، كما هو صريح الشيخ المحدّث الأمين الأسترآباديّ ...» [١].

تنقيح موضوع البحث في المقام‌

و بعد ذلك نقول: البحث في المقام يقع في موضعين:

الأوّل: أنّه هل يمكن حصول القطع بالحكم الشرعيّ من المقدّمات العقليّة أم لا؟ و هذا بحث صغرويّ.

الثاني: أنّه بعد تسليم حصوله منها، هل يمكن للشارع الأقدس المنع عنه أم لا؟ و هذا بحث كبرويّ.

أمّا الأوّل، فستعرف تصريح المصنّف (رحمه اللّه) بإمكانه في الأحكام العقليّة المستقلّة، حيث يقول: «ثمّ أدركنا ذلك الحكم إمّا بالعقل المستقلّ و إمّا بواسطة مقدّمة عقليّة ...» [٢].

و أمّا الثاني، فقد عرفت تصريحه (رحمه اللّه) بعدم إمكانه في القطع الطريقيّ، و بإمكانه في القطع الموضوعيّ، حيث قال: «ثمّ ما كان منه طريقا لا يفرّق فيه بين خصوصيّاته- إلى أن قال-: و يكون مأخوذا في الموضوع، و حكمه أنّه يتّبع ...» [٣].

[١] كفاية الاصول: ٢٧٠.

[٢] فرائد الاصول ١: ٦٢.

[٣] فرائد الاصول ١: ٣١.