التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٢٧ - توجيه الوجه الثاني

الحكم‌ ١

[الإشكال على الوجه الرابع‌]

و الوجه الرابع‌ ٢: بأن دلالة الخبر المذكور عليه لا يخلو من خفاء، لاحتمال أن يكون المراد من شباهة أحد الخبرين بقول الناس كونه متفرعا على قواعدهم الباطلة ٣ مثل تجويز الخطاء على المعصومين من الأنبياء و الأئمة (عليهم السلام) عمدا أو سهوا، و الجبر و التفويض، و نحو ذلك. و قد أطلق الشباهة على هذا المعنى في بعض الإخبار العرض على الكتاب و السنة، حيث قال: «فإن أشبههما فهو حق، و إن لم يشبههما فهو باطل» ٤ و هذا الحمل أولى من حمل القضية على الغلبة لا الدوام‌ ٥ بعد تسليم الغلبة.

[توجيه الوجه الثاني‌]

و يمكن دفع الإشكال في الوجه الثاني عن التعليل في الأخبار بوروده‌

(١) يعني: أنه بعد أن لم يتضح الوجه في التعليل يلزم حمله على كونه تعليلا تعبديا، و هو أبعد من كون أصل الحكم بالترجيح تعبديا- كما هو مفاد الوجه الأول- لأن ظاهر التعليل سوقه لتوضيح وجه الحكم، و هو لا يناسب كونه تعبديا. لكن عرفت إمكان حمل التعليل على خصوص مورد المعارضة أو المسائل التي يندر الابتلاء بها و يجهل حكم أهل البيت (عليهم السلام) فيها.

(٢) عطف على (الوجه الثاني) في قوله: «إلا أنه يشكل الوجه الثاني».

(٣) لا ملزم بتخصيص الرواية بهذا المعنى. نعم لا بأس بدعوى شمولها له و لما نحن فيه من التعارض بين الأخبار المخالفة للعامة و الموافقة لهم.

(٤) لم يتضح الوجه في حمل هذه الرواية على المعنى الذي ذكره و إن كان ممكنا.

(٥) لا مانع من حملها على الدوام بعد تخصيصها بما سبق، و هو خصوص مورد المعارضة.