التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٣٦ - حكومة الأدلة على الأصول الشرعية

حليته، لأنه إنما اقتضى حلية مجهول الحكم صح، فالحكم بالحرمة ليس طرحا للأصل، بل هو بنفسه غير جار و غير مقتض، لأن موضوعه مجهول الحكم.

و إن‌ ١ كان بنفسه لا يفيد العلم، بل هو محتمل الخلاف، لكن ثبت اعتباره بدليل علمي.

[ورود الأدلة على الأصول العقلية]

فإن كان الأصل مما كان مؤداه بحكم العقل، كأصالة البراءة العقلية و الاحتياط و التخيير العقليين، فالدليل أيضا وارد عليه و رافع لموضوعه، لأن موضوع الأول عدم البيان‌ ٢، و موضوع الثاني احتمال العقاب، و مورد الثالث عدم الترجيح‌ ٣ لأحد طرفي التخيير، و كل ذلك مرتفع بالدليل العلمي المذكور.

[حكومة الأدلة على الأصول الشرعية]

و إن كان مؤداه‌ ٤ من المجعولات الشرعية- كالاستصحاب و نحوه- كان ذلك الدليل حاكما على الأصل، بمعنى أنه يحكم عليه بخروج مورده عن مجرى الأصل‌ ٥، فالدليل العلمي المذكور و إن‌

(١) يعني: الدليل الاجتهادي الكاشف عن الحكم الواقعي.

(٢) يعني: عدم البيان بوجه معتبر و لو لم يكن علميا.

(٣) يعني: عدم الترجيح بوجه معتبر و لو لم يكن علميا.

(٤) يعني: مؤدى الأصل.

(٥) ظاهره أن أدلة الطرق و الأمارات مسوقة لبيان خروج مواردها عن مجرى الأصل. و هو غير ظاهر، فإن أدلة الطرق و الأمارات إنما تتضمن التعبد بمضمونها، و هو و إن استلزم عدم جريان الأصل، إلا أنها غير مسوقة له، و إلا لأمكن دعوى العكس، لأن التعبد بمضمون الأصل مستلزم لعدم حجية الطرق و الأمارات، و سيأتي توضيح ذلك.