التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٧٥ - الحق هو التخيير في هذا المورد

لكن فيه- مع جريان بعض أدلة تقديم الحظر فيها ١- إطلاق كلامهم فيها ٢ و عدم ظهور التخصيص في كلماتهم. و لذا اختار بعض سادة مشايخنا المعاصرين تقديم الإباحة على الحظر، لرجوعه إلى تقديم المقرر على الناقل الذي اختاره في تلك المسألة.

هذا مع أن الاتفاق على تقديم الحظر غير ثابت و إن ادعاه بعضهم.

و التحقيق هو ذهاب الأكثر. و قد ذهبوا إلى تقديم الناقل أيضا في المسألة الأولى، بل حكي عن بعضهم تفريع تقديم الحاضر على تقديم الناقل‌ ٣.

[لو تعارض دليل الحرمة و دليل الوجوب‌]

و من جملة هذه المرجحات تقديم دليل الحرمة على دليل الوجوب عند تعارضها، و استدلوا عليه بما ذكرناه مفصلا في مسائل أصالة البراءة، عند تعارض احتمالي الوجوب و التحريم.

[الحق هو التخيير في هذا المورد]

و الحق هنا التخيير و إن لم نقل به في الاحتمالين‌ ٤، لأن المستفاد من الروايات الواردة في تعارض الأخبار على وجه لا يرتاب فيه: هو لزوم‌

(١) يعني: في مسألة الدوران بين الوجوب و عدمه، أو في مسألة تقدم التعارض بين الناقل و المقرر.

(٢) يعني: في مسألة التعارض بين المقرر و الناقل، حيث لا يظهر منهم تخصيصها بدوران الأمر بين الوجوب و عدمه.

(٣) يعني: فأقوالهم في المسألتين جارية على مسلك واحد.

(٤) يعني: مع فقد النص.