التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٩٨ - الدليل الثالث

لتقدم الموضوع طبعا.

[الدليل الثالث‌]

الثالث: أنه لو لم يبن على تقديم الاستصحاب في الشك السببي كان الاستصحاب قليل الفائدة جدا، لأن المقصود من الاستصحاب غالبا ترتيب الآثار الثابتة للمستصحب‌ ١، و تلك الآثار إن كانت موجودة على أحكام متعددة بعدد الأفراد، فكل فرد حكمه الخاص به، فكما كان الفردان مترتبين فليكن حكماهما كذلك، و ليس هناك حكم واحد حتى يمتنع ترتبه على كلا الفردين.

و بالجملة: ما ذكره (قدّس سرّه) من الجواب لا مجال للبناء عليه. فلعل الأولى أن يقال:

تحقق عنوان الموضوع العام في الفرد كما يكون شرطا في ثبوت الحكم له كذلك يكون شرطا في بقائه، فلا بقاء للحكم في الفرد إلا ببقاء عنوان الموضوع له، فلو طرأ ما يوجب خروجه عنه انسلخ الحكم عنه.

و حينئذ ففي مرتبة ورود العام يكون الحكم واردا على كل من السببي و المسببي معا، و لا وجه لاختصاص السببي في الدخول تحت العام- لما ذكر في الإشكال- إلا أنه بعد ورود الحكم على السببي و في المرتبة اللاحقة له يخرج المسببي عن الفردية للعام، لكون نقض اليقين فيه في المرتبة المذكورة بالدليل لا بالشك، فيكون شمول العام للسببي مانعا من بقاء فردية المسببي للعام، لا من حدوث فرديته.

هذا كله بناء على ما يظهر من المصنف (قدّس سرّه) من أن قيام الدليل على انتقاض الحالة السابقة موجب لخروج المورد موضوعا. و قد عرفت الإشكال في ذلك فتأمل جيدا.

(١) كما هو الحال في الاستصحابات الموضوعية. و أما استصحاب الأحكام التكليفية فلا يقصد منه ترتيب أثر المستحب، بل ترتيب المستحب بنفسه و التعبد به.

فلاحظ.