نعم هاهنا شيء آخر ربّما أمكن كونه مستند القول بوجوب البقاء و عدم جواز العدول و هو عموم حرمة العدول عن تقليد مجتهد إلى مجتهد آخر حيّا كان المعدول عنه أو ميّتا.

و لكن يدفعه: أنّ دليل هذا الأصل على ما تقدّم في محلّه مقصور على أمرين: قاعدة الاشتغال، و الإجماعات المنقولة، و الكلّ مخصوص بالعدول عن تقليد الحيّ.

أمّا الاولى: فلأنّ قاعدة الاشتغال على تقدير [جريانه] فيما نحن فيه تقضي بوجوب العدول.

و أمّا الثانية: فلأنّ الإجماعات المنقولة كفتاوى الأصحاب منصرفة إلى الحيّ و لا تتناول الميّت، هذا.

و لكنّ الإنصاف: أنّ إجراء أصالة الاشتغال لإثبات المنع من الاستمرار على تقليد الميّت لا يخلو عن كلفة، فالأولى في التمسّك بالأصل هنا الاقتصار على الأصل بالمعنيين الأوّلين.

الثاني: إطلاق الإجماعات المنقولة- حسبما بيّنّاه- مع اعتضاده بظهور بعضها في صورة الاستمرار كما عرفت، و بالشهرة العظيمة المستفادة من إطلاق فتوى المعظم و لا سيّما السلف، و حداثة القول بالفرق بينه و بين الابتداء من بعض متأخّري المتأخّرين، و شذوذه من بدو حدوثه إلى أن شاع بين جماعة من معاصرينا لقصور تحصيلهم في الاصول.

و ممّا يكشف عن كون المنع في فتوى المانعين و معاقد الإجماعات مطلقا ما حكي عن السيّد الجزائري في منبع الحياة [١] من إلزام المانعين بأنّه يلزمهم أنّه لو قلّد مجتهدا فصلّى المغرب بتقليده فمات ذلك المجتهد بعد المغرب و قبل العشاء أن يتغيّر حكم اللّه تعالى و هو باطل، فإنّه لو كان ثمّة قول بالتفصيل لم يتّجه إطلاق هذا الاستدلال.

و لا ريب أنّه مع الاعتضادات المذكورة ينهض- مضافا إلى الأصل- دليلا تامّا على المنع من البقاء على تقليد الميّت و وجوب العدول إلى الحيّ، لإفادة الظنّ الاطمئناني الّذي عليه مدار حجّية الأدلّة الظنّية، و على فرض عدم نهوضه دليلا أو قصوره دلالة يكفينا الأصل المتقدّم بعد ملاحظة انتفاء الدليل على البقاء وجوبا أو جوازا كما هو المفروض، إذ ليس للمجوّزين ممّا استدلّ أو يمكن أن يستدلّ به إلّا وجوه ضعيفة غير ناهضة لإثبات

[١] لم نعثر عليه.