و منهم من فصّل في الاصوليّة بين ما كان منها من قبيل كون: «الخبر حجّة» و «الكتاب حجّة» فعدم الحجّية، و بين ما كان منها من قبيل كون: «الأمر للوجوب، و النهي للتحريم» و غير ذلك ممّا يتعلّق بالألفاظ فالحجّية.

مع أنّ حجّية الظنّ في المسائل الاصوليّة ممّا لم نتحقّق معناه، فإنّ المسائل الاصوليّة- بمعنى المسائل المدوّنة في الكتب الاصوليّة أعمّ ممّا كان من قبيل مسائل أصل الفنّ المقصودة من وضعه أصالة و مبادئها اللغويّة و الأحكاميّة و غيرها- ليست إلّا كمسائل سائر العلوم غير علم الفقه فهي امور واقعيّة، فإن اريد بحجّية الظنّ فيها كونه طريقا مثبتا لها بحسب الواقع فهو غير معقول، ضرورة عدم الملازمة بين الظنّ بالشيء و ثبوته في الواقع، كيف و إنّ الظنّ ممّا اخذ في ماهيّته احتمال الخلاف و أنّه كثيرا ما لا يصادف الواقع. و إن اريد به كونه موجبا لترتيب آثار الواقع على المظنون و إن لم يكن واقعا في نفس الأمر، على معنى كون الظنّ بجواز اجتماع الأمر و النهي موجبا للحكم بصحّة الصلاة في الدار المغصوبة و إن لم يكن كذلك في الواقع، و الظنّ باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه الخاصّ موجبا للحكم بحرمة الأضداد الوجوديّة للمأمور به و إن لم يكن كذلك في الواقع و هكذا، فهو ممّا لا بدّ له من دليل قطعي و وجوده غير ثابت و الإجماع المدّعى غير مسموع، و جريان دليل الانسداد فيه كجريانه في الظنّ في المسائل الفرعيّة غير مسلّم لعدم جريان جملة من مقدّماته هنا.

و دعوى أنّ هذا الظنّ يتولّد منه الظنّ بالحكم الفرعي و يستلزمه كما في الأمثلة المذكورة فيصير حجّة لعين ما دلّ على حجّية الظنّ في الأحكام الفرعيّة مردودة على مدّعيها، كيف و الغرض المهمّ في المقام إثبات الظنّ في المسألة الاصوليّة من حيث إنّها مسألة اصوليّة.

و ما ذكر من الطريق على فرض تماميّته و اطّراده في جميع المسائل ليس إلّا إثباتا للظنّ في المسائل الفرعيّة لدليلها الغير الجاري في المسائل الاصوليّة من هذه الحيثيّة، كيف و قيام الظنّ في المسألة الاصوليّة بالقياس إليه في المسألة الفرعيّة على التقرير المذكور