و لعلّه لتوهّم ظهور الاستنباط أو الاقتدار فيما هو بالفعل و عدم شمولهما لما هو بالقوّة كما توهّمه غيره، و يدفع [١] الاطلاق و منع الظهور و لا سيّما قوله: «يقتدر» ضرورة أنّ الاقتدار على شيء لا يستلزم فعليّة حصوله، فالقيدان و إن صحّ مؤدّاهما زائدان مستغنى عنهما فيكونان لتوضيح انقسام ذي الملكة إلى قسميه.

نعم لو قيل في التعريف: «ملكة يستنبط بها الحكم الشرعي» كان دعوى الظهور في الفعل غير بعيدة، و في كلام بعض الفضلاء: أنّ التقييد بقوله: «أو قوّة قريبة» مفسد للحدّ، لأنّ الاستنباط بالقوّة القريبة معناه القوّة القريبة للاستنباط، و هي معنى الملكة فيرجع الحدّ إلى أنّ الاجتهاد ملكة الملكة، و فساده واضح.

و قد يوجّه القيد بتخيّل دفع هذا الإشكال بكون قوله: «أو قوّة قريبة» عطفا على الملكة، على أن يكون المعنى: أنّ الاجتهاد إمّا ملكة الاستنباط الفعلي أي الحاصل، أو قوّة قريبة من الاستنباط الفعلي.

و يرد عليه- مع عدم مساعدة ظاهر عبارة الحدّ عليه-: أنّ القوّة القريبة من الاستنباط الفعلي إن اريد بها ما يعمّ القوّة القريبة من ملكة الاستنباط الفعلي فسد طرد الحدّ بالقياس إلى من له القوّة القريبة من الاجتهاد دون الاستنباط كالعالم بالفتوى مثلا، و إن اريد بها ما لا يعمّ ذلك فسد أصل الحدّ لاشتماله على التكرار، نظرا إلى أنّ القوّة القريبة من الاستنباط الفعلي على هذا التقدير عبارة اخرى من ملكة الاستنباط الفعلي.

فالوجه في دفع الإشكال أن يقال: إنّ قيدي الفعل و القوّة القريبة راجعان إلى الاقتدار لا إلى الاستنباط كما فهمه الفاضل، و حينئذ فلا اعتراض إذ الاقتدار على الاستنباط المسبّب عن الملكة ينقسم إليه بالفعل و إليه بالقوّة القريبة من الفعل، نظرا إلى عدم كون الملكة بالقياس إليه علّة تامّة بل هي من باب المقتضي، فقد يصادف وجود جميع شروط الاقتضاء الّتي منها استحضار الدليل و الالتفات إليه و فقد جميع الموانع الّتي منها تعارض الأدلّة، و قضيّة ذلك حصول الاقتدار على الاستنباط فعلا، فإن صادف فقد بعض الشروط أو وجود بعض الموانع لزم منه عدم الاقتدار على الاستنباط بالفعل، بل إنّما هو حاصل بالقوّة القريبة من الفعل كما هو واضح.

[١] كذا في الأصل، و الصواب: «و يدفعه ...» الخ.