لكن هذا كلّه على تقدير عدم كون القول بوجوب الترافع إلى الأفضل إجماعا كما يوهمه ما في المفاتيح من دعوى ظهور عدم الخلاف فيه و نفي الخلاف المحكيّ عن بعضهم في المستند، بل عن السيّد في ظاهر الذريعة و المحقّق الثاني في حاشية الشرائع في الجهاد الإجماع عليه، غير أنّه يوهنه ما عرفت من مصير جماعة إلى الخلاف.

و ما عن الأردبيلي من منع الإجماع بعد ما حكى نقله ثمّ قال: «و يشعر بعدم الإجماع كلام الفاضل في نهاية الاصول».

و ما عن المسالك و المفاتيح في عنوان المسألة من أنّ فيه قولين مبنيّين على وجوب تقليد الأعلم و عدمه، و عن ظاهر المسالك التردّد.

نعم لا نضائق كونه أشهر كما حكى التصريح به عن المسالك أيضا، و لكنّ الأشهريّة و لا سيّما المحكيّة لا تزاحم إطلاق النصّ بل عمومه.

هذا كلّه بالنسبة إلى أزمنة الغيبة، و أمّا زمان الحضور ففي المفاتيح: «أنّ ظاهر المعظم أنّه كذلك» أي لا يجوز الترافع إلى المفضول مع وجود الأفضل.

و يظهر من العلّامة تبعا للشرائع أنّه يجوز الترافع إلى المفضول في زمن الحضور لأنّ خلله ينجبر بنظر الإمام (عليه السلام).

و فيه: أنّ التعليل عليل، لأنّ الانجبار بنظر الإمام إن تمّ فإنّما يتمّ في القريب لا النائي و البعيد عن الإمام، مع أنّ أصل التكلّم في هذا الفرع ممّا لا يكاد يجدي نفعا بالنسبة إلينا، إذ ليس علينا استعلام حال زمان الحضور و الأمر موكول إلى نظر الإمام (عليه السلام).

الأمر السادس [عدم اشتراط الأعلميّة في سائر الولايات العامّة]

في أنّه هل يثبت للمفضول سائر الولايات العامّة الثابتة للفقيه الجامع لشرائط الإفتاء و القضاء، كالولاية على أموال الصغار و المجانين و السفهاء و الغيّب، و على الممتنع من أداء حقّ واجب، و على المال المجهول المالك، و على مال الإمام من الخمس بل مطلق الأخماس و الزكوات على رأي، و على الأوقاف العامّة مع فقد المتولّي الخاصّ، و على الوصايا و الأثلاث مع فقد الوصيّ الخاصّ، و غير ذلك ممّا ذكره الأصحاب في تضاعيف أبواب الفقه، أو لا؟ بل هي مختصّة بالأفضل على معنى كون أفضليّة الأفضل مانعة من ثبوت هذه الولايات للمفضول.

قال السيّد في المفاتيح: «لم أجد نصّا في هذا الباب لأحد من الأصحاب، لكن ظاهر