كان أصحّ سندا أو موافقا للكتاب أو مشهورا أو مخالفا للعامّة ما لم يعلم بصدور الأقوى على وجه التقيّة، كما نبّه عليه قوله (عليه السلام)- في خبر أبي حيّون-: «أنّ في أخبارنا محكما كمحكم القرآن، و متشابها كمتشابه القرآن، فردّوا متشابهها إلى محكمها، و لا تتّبعوا متشابهها دون محكمها فتضلّوا» و قوله (عليه السلام)- في خبر داود بن فرقد-: «أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا، أنّ الكلمة لتصرف على وجوه، فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء و لا يكذب».

و ممّا يقرّب ذلك أنّ صفات الراوي لا تزيد على التواتر و موافقة الكتاب لا يجعل الخبر أعلى من الكتاب، و قد حقّق في محلّه جواز تخصيص الكتاب و السنّة المتواترة بأخبار الآحاد، فحيثما رجع التعارض إلى تعارض الأظهر و الظاهر يقدّم فيه الأظهر و لا يلتفت إلى سائر المرجّحات.

و السرّ فيه: أنّ الترجيح بقوّة الدلالة من الجمع المقبول العرفي الّذي هو أولى من الطرح، و بذلك يخرج عن مورد أخبار التراجيح المسوقة لبيان حكم ما لا يمكن الجمع بين المتعارضين بوجه قريب يقبله العرف، و هذا هو معقد إجماع الغوالي اللئالي أو القدر المتيقّن من معقده.

و من مشايخنا من قال- بعد ما صرّح بذلك-: «و ما ذكرناه كأنّه ممّا لا خلاف فيه» حاكيا لاستظهاره عن بعض مشايخه المعاصرين له.

و لكن ربّما يظهر من المحكيّ من عبارة الشيخ عن الاستبصار و العدّة خلاف ذلك، حيث إنّه في الأوّل بعد ما ذكر حكم الخبر الخالي عن المعارض قال: «و إن كان هناك ما يعارضه فينبغي أن ننظر في المتعارضين فيعمل على أعدل الرواة في الطريق، و إن كانا سواء في العدالة عمل على أكثر الرواة عددا، و إن كانا متساويين في العدالة و العدد و كانا عاريين عن القرائن الّتي ذكرناها ينظر فإن كان متى عمل بأحد الخبرين أمكن العمل بالآخر على بعض الوجوه و ضرب من التأويل كان العمل به أولى من العمل بالآخر الّذي يحتاج مع العمل به إلى طرح الخبر الآخر، لأنّه يكون العامل به عاملا بالخبرين معا، و إن كان الخبران يمكن العمل بكلّ منهما و حمل الآخر على بعض الوجوه من التأويل و كان لأحد التأويلين خبر يعضده أو يشهد به على بعض الوجوه صريحا أو تلويحا لفظا أو منطوقا أو دليلا للخطاب و كان الآخر عاريا عن ذلك كان العمل به أولى من العمل بما لا يشهد له شيء من الأخبار، و إذا لم يشهد لأحد التأويلين شاهد آخر و كانا متحاذيين كان مخيّرا