و يمكن على تقدير رجوع القيدين إلى الاستنباط أيضا دفع الاعتراض بمنع كون القوّة القريبة مرادا بها هنا ما يرادف الملكة ليتوجّه المحذور المذكور، بل المراد بها بقرينة مقابلتها الفعل ما يرادف الشأن، فإنّ الاستنباط قد يكون فعليّا و قد يكون شأنيّا، و الملكة المقتدر بها عليه أعمّ منهما، و لذا ترى أنّ الفاقد لها كما أنّه لا يتأتّى منه فعل الاستنباط كذلك ليس من شأنه أن يتأتّى منه ذلك.

ثمّ إنّه قد يشكل الفرق بين الاجتهاد باعتبار الملكة و الفقه بهذا الاعتبار من حيث إنّه عبارة عن ملكة يقتدر بها على العلم بالأحكام الشرعيّة الفرعيّة عن الأدلّة، بل ربّما يظهر ممّا في المجمع توهّم المرادفة بينهما و لذا قال في تعريف المجتهد: «أنّه العالم بالأحكام الشرعيّة الفرعيّة عن أدلّتها التفصيليّة بالقوّة القريبة من الفعل» و هذا كما ترى في غاية البعد عن اصطلاحهم و خلاف ما يظهر من مطاوي كلماتهم.

و يمكن دفع الإشكال بالفرق بينهما من وجوه:

أحدها: أنّ المعتبر في «الفقه» كون الملكة حاصلة بالقياس إلى جميع الأحكام بقرينة الجمع المعرّف باللام، و في «الاجتهاد» كونها حاصلة بالقياس إلى ما يعمّ البعض أيضا بقرينة المفرد المعرّف بلام الجنس، و يظهر الثمرة في صدق المجتهد على من له ملكة البعض فقط كالمتجزّي دون الفقيه، فالمتجزّي حينئذ مجتهد غير فقيه.

و ثانيها: أنّ المعتبر في «الفقه» إضافة الملكة إلى العلم الظاهر في الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، و في «الاجتهاد» إضافتها إلى مطلق الاعتقاد الشامل للظنّ أيضا، بقرينة أخذ الاستنباط في مفهومه المتناول للاستنباط الظنّي أيضا، و قضيّة ذلك كون الاجتهاد أعمّ موردا من الفقه كما في سابقه.

و ثالثها: كون المأخوذ في مفهوم «الفقه» الأحكام الفعليّة الّتي هي أعمّ من الواقعيّة و الظاهريّة على ما تقدّم تحقيقه في حدّ الفقه، و المأخوذ في مفهوم «الاجتهاد» الحكم المعرّى عن وصف الفعليّة، نظرا إلى أنّ مقام الاجتهاد ما يحرز به ما هو موضوع الحكم الفعلي و هو المستنبطات الّتي ما لم تندرج في دليل حجّيّة ما حصل بالاستنباط من الظنّ أو العلم بمؤدّيات الأدلّة المعهودة المتعارفة لا تصير أحكاما فعليّة.

و رابعها: أنّ المأخوذ في «الفقه» ملكة يقتدر بها على العلم بالنتيجة الحاصلة عن مقدّمتين قطعيّتين، يحرز صغراهما بالاجتهاد و لذا اخذ فيه الاستنباط الّذي معناه الاستخراج الّذي