دروس في الرسائل - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ١٩٨ - ظاهر الروايات أنّ المراد بالشكّ هو المعنى اللغوي، أعني خلاف اليقين

نعم، يرد على ما ذكرنا من التوجيه: إنّ الشهيد (قدّس سرّه)، في مقام دفع ما يتوهّم من التناقض المتوهّم في قولهم: «اليقين لا يرفعه الشّكّ»، و لا ريب أنّ الشكّ الذي حكم بأنّه لا يرفع اليقين، ليس المراد منه الاحتمال الموهوم.

لأنه إنّما يصير موهوما بعد ملاحظة بقاء أصالة بقاء ما كان، نظير المشكوك الذي يراد إلحاقه بالغالب، فإنّه يصير مظنونا بعد ملاحظة الغلبة.

و حاصل الجواب أنّ مراده من الشكّ المجامع مع الظنّ هو الوهم لا الاحتمال المتساوي، و ما هو اجتماعه مع الظنّ ممتنع هو الشكّ بمعنى تساوي الطرفين لا الشكّ بمعنى الوهم.

نعم، يرد على ما ذكرنا من التوجيه: إنّ الشهيد (قدّس سرّه)، في مقام دفع ما يتوهّم من التناقض المتوهّم في قولهم: «اليقين لا يرفعه الشكّ».

حيث يتوهّم منه جواز اجتماع اليقين مع الشكّ و هو من التناقض.

و لا ريب أنّ الشكّ الذي حكم بأنّه لا يرفع اليقين، ليس المراد منه الاحتمال الموهوم‌، بل هو الشكّ بمعنى تساوي الطرفين. غاية الامر أحد الطرفين يصير موهوما بعد ملاحظة أصالة بقاء ما كان على ما كان.

و الحاصل أنّ الشكّ في كلام الشهيد- حيث قال: «فيؤول إلى اجتماع الظنّ و الشكّ»- هو عين الشكّ في كلام القوم: «اليقين لا يرفعه الشكّ».

غاية الأمر يكون هذا الكلام من الشهيد دفعا للتناقض المتوهّم في كلامهم، فكأنّه قال:

إنّ الاجتماع ليس هو بين الشكّ و اليقين و إنّما هو بين الشكّ و الظنّ فيرد عليه أنّ الشكّ كما لا يجوز اجتماعه مع اليقين لا يجوز اجتماعه مع الظنّ أيضا، إذ ليس مرادهم من الشكّ هو خصوص الاحتمال الموهوم المجامع مع الظنّ كما تقدّم في التوجيه.

لأنه إنّما يصير موهوما بعد ملاحظة بقاء أصالة بقاء ما كان‌.

بمعنى أنّ الشكّ يكون في أوّل حدوثه متساوي الطرفين و بعد ملاحظة الحالة السابقة يصير موهوما، فمرادهم من الشكّ هو الأعمّ من الاحتمال الموهوم و المتساوي، كما في شرح الاعتمادي.

نظير المشكوك الذي يراد إلحاقه بالغالب، فإنّه يصير مظنونا بعد ملاحظة الغلبة.