بشنو از نى (شرحى بر حكايتهاى مثنوى) - حق شناس، سيد حسين - الصفحة ٣٩٦ - استنتاج

شغل‌هاى ديگر تنها با مال يا جان ديگران سروكار دارند، شغل قضا با همه شؤون انسان، حتى با جان و عرض مردم مربوط است. كوچك‌ترين اشتباه قاضى مى‌تواند بزرگترين خسارت را به مال و آبروى مردم وارد سازد و اى بسا بى‌گناهى را به بالاى چوبه دار بكشاند، براى اهميت كار قضا است كه اسلام براى قاضى شرايط ويژه‌اى مقرّر كرده است كه از جمله شرايط آگاهى لازم قاضى به موضوع دعوى و رعايت عدالت در فصل خصومت و صدور حكم است. تصدّى پست قضاوت آنقدر داراى اهميت است كه حضرت لقمان راضى به پذيرفتن آن نمى‌شود و مى‌فرمايد: «اگر پروردگارم مرا مخيّر كند، اين مسؤوليت را نخواهم پذيرفت، براى اينكه قضاوت در ميان مردم سخت‌ترين كارها است و امواج ظلم از هرسو متوجه آن است»[١] و معادل اهميتى كه كار قضا دارد، محل لغزش‌ها و پرتگاه‌ها و آفات فراوانى هم مى‌باشد؛ از جمله آفات در كار قضا، چشم طمع دوختن قاضى به يكى از دو طرف دعوى يا به هر دو طرف دعوى است، اين چشم‌داشت را در اصطلاح شرع رشوه مى‌گويند، حال اين رشوه، پول باشد يا كالا يا حتّى رسيدگى و توجه خاص به امرى از امور قاضى از طرف مدّعى يا مدّعى عليه و قاضى چه به نفع رشوه‌دهنده حكم كند يا به زيانش.

قرآن پرداختن اموال به قاضى را به‌عنوان رشوه نهى كرده و مى‌فرمايد:

وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ‌[٢]

«و اموال يكديگر را به باطل و ناحق در ميان خود نخوريد و براى خوردن قسمتى از اموال مردم به باطل- قسمتى از- آن را به قضات- به‌عنوان رشوه- ندهيد در حالى‌كه مى‌دانيد.»

اين آيه تصريح دارد براينكه كسى حق ندارد به قضات چيزى از اموال بدهد تا

[١] - رجوع شود به استنتاج حكايت ٧٤

[٢] - بقره: ١٨٨