ترجمه من لا يحضره الفقيه شيخ صدوق - غفاري، علي اکبر؛ غفاري، محمد جواد؛ بلاغي، صدر - الصفحة ٣٣٦ - *(باب مزارعه و اجاره) *

٣٨٩٩- خالد بن جرير برادر اسحاق بن جرير گويد: از امام صادق ٧ سؤال كردند مردى زمينى را با صاحبانش براى كشت قرارداد مى‌بندد بفرمائيد كدام نوع قرارداد آن حلال‌تر است؟ فرمود: آنكه آن را از صاحبانش به چيزى معيّن تا سالهائى معلوم نام ببرد، و در آن عمران و آبادى كند، و خراج دولت را بپردازد، و چنانچه در ميان صاحبانش غير مسلمان بود او را داخل قرارداد نياورد زيرا اين حلال نيست.

شرح: «ظاهرا مشاركت با غير مسلمان در اصل زمين جايز و حلال نيست نه در محصول، و احتمال دارد مراد از عدم حلاليّت حلال‌تر بودن باشد نه حلال بودن، زيرا سؤال از أحليّت بود نه حلاليّت».

٣٩٠٠- ابو الرّبيع شامى گويد: از امام صادق ٧ سؤال كردند:

شخصى از كشاورزان زمينى را براى كشت با دهاقين (صاحبانش) قرارداد بسته (به سهمى معيّن از محصول يا غير آن) سپس آن را به ديگرى اجاره داده به بيش از آن سهم و اداء خراج سلطان را خود پذيرفته است، حكمش چيست؟ فرمود: اشكالى ندارد، چون زمين مانند اجير و مانند خانه نيست و زياده در اجير و خانه حرام است.

شرح: «سابقا در روايت اسحاق بن عمّار به رقم ٣٨٦٥ و غير آن گذشت كه‌