ترجمه من لا يحضره الفقيه شيخ صدوق - غفاري، علي اکبر؛ غفاري، محمد جواد؛ بلاغي، صدر - الصفحة ٨٤ - *(شهادت له و عليه زن) *

بدان كه حكم اساسى در همه دعواها آنست كه بيّنه و شاهد و دليل بايد با مدّعى باشد و قسم و سوگند با مدّعى عليه، و اگر از سوگند خوددارى كرد بايد بحكمى كه بنفع مدّعى است تن دهد و آن را بپذيرد، و چنانچه مدّعى عليه سوگند ياد كردن را به مدّعى حواله كند و او هم دو شاهد (عادل) نداشته باشد و سوگند ياد نكند او نيز حقّ خود را از بين برده است، و اين در همه دعاوى صادق است مگر در حدود، كه سوگند نيست، و نيز در خون و قصاص كه به عكس مدّعى بايد سوگند ياد كند و مدّعى عليه بايد اقامه بيّنه و شاهد نمايد، و اين براى آنست كه خون مسلمانى هدر نرود.

شرح: «اين كلام كه مؤلّف از پدرش نقل كرده درست مضمون يا مدلول خبريست كه كلينى- رحمه اللَّه- در كافى در حديث موثّق آورده كه‌

«إنّ اللَّه حكم في دمائكم بغير ما حكم به في اموالكم، حكم في اموالكم أنّ البيّنة على المدّعى و اليمين على المدّعى عليه، و حكم في دمائكم أنّ البيّنة على من ادّعي عليه، و اليمين على من ادّعى، لكيلا يبطل دم امرئ مسلم»

يعنى: خداوند شما را در قصاص امر كرده به غير آنچه كه در اموال امر كرده است، در اموال دليل با مدّعى است و سوگند با منكر و در خون قصاص قسم با مدّعى است و دليل با مدّعى عليه تا اينكه خونى از مسلمانى هدر نرود».

* (شهادت له و عليه زن)*

٣٣٤٦- على بن يقطين از امام هفتم ٧ روايت كرده كه فرمود: