ترجمه من لا يحضره الفقيه شيخ صدوق - غفاري، علي اکبر؛ غفاري، محمد جواد؛ بلاغي، صدر - الصفحة ٩٩ - *(باب شفعه) *(يعنى اولويت حق خريد شريك، سهم شريك ديگر را)

شفعه نيست. (اين خبر از جهت تعارضش با اخبار قبل مورد اختلاف است عمده در قسمت دوم است كه مى‌فرمايد براى بيشتر از دو شريك شفعه نيست. و أمّا قسمت اوّل را مى‌توان به اين ترتيب توجيه كرد: كه مراد از حيوان جنس است يعنى مثلا چندين رأس گوسفند يا گاو يا چند رأس شتر كه قابل قسمت هستند نه يك گوسفند يا يك گاو و يا يك شتر و يك اسب و أمثالها). و مؤلف- رحمة اللَّه- گويد: شفعه در حيوان براى بيش از دو شريك نيست أما در موارد ديگر اگر زيادتر از دو نفر هم باشند شفعه باز وجود دارد و دليل بر اين، خبر زير است كه:

٣٣٧٨- احمد بن محمد أبى نصر از عبد اللَّه بن سنان از معصوم ٧ نقل كرده كه: سؤال كردم از مملوك يعنى بنده‌اى كه چند صاحب دارد و يكى از آنها تصميم گرفته است سهم خود را بفروشد، فرمود: بفروشد اشكالى نيست، گويد: عرض كردم چنانچه دو تن صاحب آن مملوكند و يكى از آن دو تصميم بگيرد كه سهم خود را بفروشد و ديگرى جلو آيد و گويد: بايد به من بفروشى، چطور؟ حضرت فرمود: او سزاوارتر است به خريد از ديگرى، سپس فرمود: شفعه در حيوان نيست مگر اينكه شريك يك تن باشد نه بيشتر.