ترجمه من لا يحضره الفقيه شيخ صدوق - غفاري، علي اکبر؛ غفاري، محمد جواد؛ بلاغي، صدر - الصفحة ٢٥٠ - *(باب احكام دين و قرض) *

كه من مالى به فلان شخص بدهكار نيستم).

مصنّف اين كتاب- رحمه اللَّه- گويد: اين اخبار در معنى هماهنگ است و اختلافى ندارد، و آن چنين است كه هر گاه او را سوگند داد و طرف مدّعى عليه سوگند ياد كرد ديگر حقّ ندارد، از او چيزى بستاند. چرا كه:

٣٧٠٢- رسول خدا ٦ فرمود: «هر كس به خدا سوگند ياد كرد از او بپذيريد، و هر كس براى او سوگند ياد كردند پس راضى شود و اگر راضى نشود، با خداوند كارى نخواهد داشت».

و اگر منكر خود بدون اينكه مدّعى او را قسم دهد سوگند خورد، و بعد مدّعى طلبكارى كرد يا مال را از او گرفت يا به طور امانت شرعى مالى از وى نزد مدّعى آيد اينها هيچ كدام در نهى داخل نيست و مى‌تواند انجام دهد، و همچنين اگر منكر امانتى نزد مدّعى بنهد مدّعى حقّ ندارد از آن چيزى بردارد زيرا آن امانت تمليكى است و او خود وى را امين دانسته و نزد او نهاده است پس جايز نيست كه بدو خيانت كند آن طورى كه طرف مقابلش بدو خيانت كرد، و هر گاه بر مالش او را سوگند ندهد و خود منكر هم به اختيار خود مال را به امانت نزد او ننهد و به طور غير اختيارى از جانب آن‌