ترجمه من لا يحضره الفقيه شيخ صدوق - غفاري، علي اکبر؛ غفاري، محمد جواد؛ بلاغي، صدر - الصفحة ١٠٦ - *(باب وكالت) *

كرد، و حضرت وكالت را درست و صحّت نكاح را امضاء فرمود.

٣٣٨٤- داود بن حصين از عمر بن حنظله از امام صادق ٧ روايت كرده گويد: از حضرت پرسيدم: مردى به ديگرى گفته فلان زن را براى من عقد كن و هر چه از مهريّه و شروطى كه در ضمن عقد مى‌كنند انجام ده كه به اختيار توست و مورد رضايت من است و همه بر عهده‌ام خواهد بود، و بر اين مطالب شاهد نگرفت، وكيل به كار خود رفت و زن را به عقد ازدواج موكل خود درآورد و مبلغ مهريّه و مخارج لازم را و آنچه از او خواستند و در ضمن عقد شرط نمودند پرداخت. وقتى بازگشت موكّل موضوع را به كلّى منكر شد (و گفت: من به كسى وكالت نداده‌ام) امام فرمود:

وكيل بايد نصف مال را غرامت دهد زيرا او حقّ آن زن را ضايع كرده است (چون بر وكالت خويش در ابتدا شاهد نگرفته و راه انكار را بر موكّل خود باز گذاشته است، و وقتى كه در مورد وكالت از موكّل شاهد و بيّنه و امضاء نگرفته بر زن جايز است كه شوهر ديگر كند، و بر مرد اوّل- ميان خود و خدا- رها كردن زن بدون زوج حلال نيست و بايد او را طلاق دهد كه آزاد باشد زيرا خداوند متعال مى‌فرمايد: فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ‌ يعنى يا بايد قبول زوجيّت نمايد يا او را طلاق دهد. و اگر چنين نكرد نزد خود و خدا گناهكار خواهد بود و أمّا بحكم اسلام زن مى‌تواند شوهر