ترجمه من لا يحضره الفقيه شيخ صدوق - غفاري، علي اکبر؛ غفاري، محمد جواد؛ بلاغي، صدر - الصفحة ٢٧٩ - *(تنظيم سند و قبالهاى كه در بيع و شرط نوشته مىشود) *

نزد برادرش آمده و مى‌گويد اين خانه را بفلان قيمت بتو مى‌فروشم زيرا بيشتر دوست دارم كه اين خانه از آن تو باشد تا ديگرى، با اين شرط كه اگر تا يك سال وجه را حاضر كردم تو بازستانى و بيع فسخ شود و اگر نتوانستم خانه از آن تو باشد. فرمود: اين اشكالى ندارد اگر تا رأس مدّت پول را حاضر كند و به خريدار دهد درست است.

عرض كردم: اگر مبيع محصولى داشت؟ فرمود: از آن مشترى است، مگر نه اينكه اگر تلف مى‌شد از آن وى بود.

مؤلّف گويد: و استاد ما محمّد بن حسن- رضى اللَّه عنه- فرمود: اگر چنين قراردادى (يعنى قباله ملك و بيع و شرطى) نزد امينى تنظيم شود و مكتوب نزد او ماند كه طبق آن دو طرف معامله عمل نمايند بر امين واجب است كه آنچه هر دو اتّفاق دارند معمول نمايد و جائز نيست كه آن را از وقت حاجت تأخير اندازد و به آن كس كه نيازمند آنست ندهد (مراد آنست كه در رأس مدّت اگر فروشنده وجه را حاضر ساخت، او حقّ ندارد به تعويق اندازد تا مدّت بگذرد و خريدار به طور مستقرّ صاحب خانه گردد).

و نيز گويد: شنيدم استادم مى‌فرمود: من از مشايخم- كه خدا از ايشان خشنود باد- شنيدم كه مى‌فرمودند: قراردادهاى اين چنين (بيع و شرطى) كه ميان دو