ترجمه من لا يحضره الفقيه شيخ صدوق - غفاري، علي اکبر؛ غفاري، محمد جواد؛ بلاغي، صدر - الصفحة ٢٥٥ - *(باب احكام دين و قرض) *

شرح: «اخراج خمس در صورتى كه مقدار حرام معيّن نباشد يا كمتر باشد صحيح است و إلّا بايد آنقدر بپردازد تا يقين كند كه آن مقدار حرام را پرداخته است».

٣٧١٤- وهب بن وهب از امام ششم از پدرش عليهما السّلام روايت كرده كه فرمود: على ٧ در مورد مردى كه فوت كرده بود و بازماندگانى داشت و يكى از آنها اقرار كرده بود كه پدرش يعنى متوفّى فلان مقدار به كسى مديون است، امير مؤمنان ٧ وى را به اندازه سهمش از دين در ميراث ملزم ساخت و از او كم گذاشت و همه دين را از سهم ميراث او كم نفرمود، و اگر دو تن از ورثه كه عادل باشند اقرار كنند كه ميّت مديون است، شهادت محسوب مى‌شود و دين را از همه ميراث كم مى‌كنند، و اگر عادل نبودند فقط از نصيب خود ايشان به مقدارى كه سهمشان است كم مى‌شود، و همچنين اگر بعضى از ميراث‌خواران اقرار به بودن برادرى يا بودن خواهرى كند سهم آن برادر يا خواهر به نسبت از سهم او كم مى‌شود، و امير المؤمنين ٧ فرمود: هر كس اقرار كند كه فلان شخص برادر من است در مال او شريك مى‌شود امّا نسب بدان ثابت نمى‌شود، و اگر دو تن اقرار كنند باز آن شخص مدّعى له شريك در مال مى‌شود مگر اينكه آن دو تن شاهد عادل باشند آن وقت نسبش ثابت و در سهام با همه ورثه شريك خواهد بود و مانند ديگر ورثه با او رفتار خواهد شد.