ترجمه من لا يحضره الفقيه شيخ صدوق - غفاري، علي اکبر؛ غفاري، محمد جواد؛ بلاغي، صدر - الصفحة ٦٥ - *(باب آنكه شهادتش رد و آنكه شهادتش پذيرفته شود) *
٧ روايت كرد كه مردى به آن حضرت عرض كرد: اگر متاعى در دست كسى ديدم مىتوانم شهادت دهم از آن اوست؟ نظرتان در اين مورد چيست؟ حضرت فرمود: آرى، حفص گويد: من عرض كردم: شايد مال ديگرى باشد و اكنون بدست اوست؟ حضرت فرمود: آيا مىتوانى آن را بخرى و مال تو شود (يعنى اگر تو شكّ دارى كه متعلّق به خود اوست يا نه چطور مىتوانى آن را بخرى) و بعد هم بگوئى كه اين مال منست و قسم هم ياد كنى و جايز هم نباشد كه نسبتش را به كسى كه قبلا مال او بوده بدهى؟! آنگاه فرمود: اگر چنين نبود كه براى مسلمانان چيزى باقى نمىماند و بازارى ديگر در كار نبود (اين خبر دليل قاعده يد است، يعنى: هر كه هر چه در تصرّف اوست اصل آنست كه مالك آنست مگر خود بگويد يا به بيّنه ثابت شود كه مال ديگرى است و در تصرّف اوست).
٣٣٠٨- اسماعيل بن مسلم سكونى از امام صادق از پدرش عليهما السّلام نقل كرده كه فرمود: مردى كه قبلا در جرمى دست و پاى او را قطع كرده بودند، در حضور امير المؤمنين شهادت داد، و حضرت شهادت او را پذيرفت چون قبلا توبه كرده و توبهاش هم مشهور شده بود.
٣٣٠٩- صفوان بن يحيى از محمد بن فضيل از امام هفتم ٧ نقل كرده