ترجمه من لا يحضره الفقيه شيخ صدوق - غفاري، علي اکبر؛ غفاري، محمد جواد؛ بلاغي، صدر - الصفحة ٣٠٩ - مضاربه و احكام آن
مردى به ديگرى هزار درهم به عنوان مضاربه داده و آن مرد پدر خويش را كه برده بوده خريدارى كرده است در حالى كه آن شخص نمىداند، فرمود: قيمت برده را بسنجد اگر يك درهم از اصل اضافه بود (به نيمى كه از آن خريدار مىشود) بنده آزاد شده و باقى قيمت خويش را بايد خود فعاليّت كند و به صاحب پول بپردازد.
٣٨٤٥- سكونى از امام صادق از پدرش از پدرانش عليهم السّلام روايت كرده كه فرمود: امير مؤمنان ٧ در مورد مردى كه بر عهده ديگرى مالى داشت و آن را مطالبه مىكرد و بدهكار چيزى نداشت كه بپردازد و طلبكار گفته است آن مال نزد تو به مضاربه باشد فرمود: «اين درست نيست مگر اينكه وجه نقد براى مضاربه بدو بپردازد».
٣٨٤٦- و امير المؤمنين ٧ فرمود: مضارب هر چه در راه سفر خرج كند از اصل سرمايه است و اما چون از سفر باز آيد آنچه هزينه مىكند از مال خويشتن يا نصيب خود او خواهد بود.
٣٨٤٧- و امير مؤمنان ٧ مىفرمود: هر گاه شخصى از دنيا رفت و مال مضاربه نزد او بود اگر آن را نام برده و تعيين نموده و گفته است اين مال از آن فلان كس است پس آن را به صاحبش مىدهند و اگر فوت كرد و چيزى راجع به