ترجمه من لا يحضره الفقيه شيخ صدوق - غفاري، علي اکبر؛ غفاري، محمد جواد؛ بلاغي، صدر - الصفحة ٩٧ - *(باب شفعه) *(يعنى اولويت حق خريد شريك، سهم شريك ديگر را)

به عدد شركاء است نه قدر سهام و نيز حقّ شفعه با تعدّد شركاء نيز باقى است. لكن ميان فقهاء ما به جهت اختلاف اخبار در ثبوت حكم شفعه با تعدد شركاء اختلاف است پاره‌اى به ظاهر همين نصوص ذكر شده با تعدد شركاء حقّ شفعه را ثابت مى‌دانند و پاره‌اى فقط بين دو شريك مادامى كه ملك را تفكيك نكرده‌اند قائلند و گويند اگر شركاء سه تن شدند حقّ شفعه ساقط مى‌شود).

٣٣٧١- طلحة بن زيد از امام صادق از پدرش عليهما السّلام نقل كرده كه على ٧ فرمود: شفعه به اندازه عدد شركاء است (يعنى هر يك از شركاء مى‌تواند اخذ به شفعه نمايد).

٣٣٧٢- و نيز امير المؤمنين ٧ فرمود: براى يهودى و نصرانى كه با مسلمانى در ملكى شريكند ابدا حقّ شفعه نخواهد بود و نيز براى مسلمان حقّ شفعه نيست مگر اينكه ملك افراز نگشته باشد.

٣٣٧٣- و در روايت طلحه از امام صادق از پدرش عليهما السّلام است كه امير المؤمنين ٧ فرمود: حقّ شفعه به كسى به ارث نمى‌رسد. (فقهاء عظام اين روايت را ضعيف دانند و گويند مطابق اصل و قاعده و عموميّت ادلّه ارث، حقّ شفعه هم به ميراث مى‌رسد).

٣٣٧٤- و در روايت سكونى از حضرت صادق از پدرانش از امير المؤمنين‌